encdchumanrightscommittee -

أحرونوت: جارديان تتهم إيريتريا بالاتجار بالسلاح والبشر

زينب مصطفى

لفتت صحيفة يديعوت أحرورنوت الإسرائيلية، إلى إدعاء صحيفة THE GADRDIAN البريطانية، بتسريب تقرير الأمم المتحدة لها، والذي ينص على أن النظام الإريتيري،

هو المستفيد الأكبر من انتشار الأسلحة تجارة البشر في العالم ، وطبقًا لما ذكرته الصحيفة أن التحقيقات التي أجرتها مجموعات مراقبة الصومال و إريتريا، كشفت طريقًا سريعًا عاملًا فيما بين المرتفعات الإريترية من خلال مخيمات اللاجئين بالسودان إلى صحراء سيناء والذي يستخدم في توصيل الأسلحة لجماعات مسلحة هناك، واللاجئين الإريتريين لعصابات البدو الذين يستخدمون شتى طرق التعذيب للحصول على ما يصل إلى 40 ألف دولار من أقاربهم بالمهجر الأريتري، من أجل إطلاق صراحهم- كما ذكرت الصحيفة-.
و اعتمد فريق خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم على شهادات الشهود الذين كانوا جزءًا من الصفقة التي تمت لبيعهم للإسلاميين الفلسطنيين بقطاع غزة ، وقدرالتقرير أن تجارة البشر التي تقودها إريتريا بمساعدة السودان وعصابات التهريب المصرية تنتج حوالي 10 مليون دولار بالسنة.
ووفقًا للتقرير المسرب ، تعرفت مصادر مستقلة في سيناء وإسرائيل على الجنرال "تكلاي كيفلي" قائد المنطقة العسكرية الغربية بإريتريا ، بالإضافة لسلسلة من الوسطاء باعتبارهم المسئولين الأساسيين عن تهريب البشر والأسلحة عبرالحدود، حيث وصفت الأسلحة المهربة بأنها أسلحة وبنادق هجومية من طراز "كلاشينكوف" كما أنها تحمل العديد من النقوش التابعة للوحدات العسكرية الإريترية.
وردًا على هذا التقرير، رفض السفير الإريتري بإسرائيل " تسفماريام تخستي" هذه الإدعاءات ، داعيًا الجارديان بتقديم أدلة مؤكدة بنسبة 100% ضد بلاده إذا توافر لديها ذلك ، مؤكدًا أن الرجل المتهم بذلك مازال سجينًا بسجون إريتريا متهمًا بانتهاكات لحقوق الإنسان.

2012-08-03 @ 10:38:26 Permalink Eritrean Refugees Kommentarer (62) Trackbacks ()

ااختطاف خمسة لاجئات إريتريات من معسكر الشجراب وإصابة سادسة بطلق ناري

ااختطاف خمسة لاجئات إريتريات من معسكر الشجراب وإصابة سادسة بطلق ناري

‎عدوليس :خاص -19يوليو 2012م
قامت عصابات الرشايدة باختطاف خمس لاجئات إريتريات من معسكر الشجراب مساء أمس الأربعاء 18 يوليو تحت تهديد السلاح وأصيبت سادسة بطلق ناري إثر هروبها من الخاطفين وهي الآن طريحة الفراش في مستشفى معسكر الشجراب.
وأفادت المصادر إن عصابات الإتجار بالبشر المكونة من أبناء الرشايدة قد اقتادت الفتيات إلى مكان مجهول من المتوقع أن تقوم العصابات بابتزاز ذوي اللاجئات المخطوفات للحصول على فدية مالية كبيرة أو بيعهم إلى عصابات أخرى تقوم بتجارة الأعضاء.
وكانت مظاهرات قد اندلعت في معسكر الشجراب قبل أكثر من شهرين أصيب خلالها ضابط سوداني وعدد من الجنود واللاجئين خلال اشتباكات بين اللاجئين والشرطة إثر أحداث مماثلة تم خلالها اختطاف أكثر من خمسة من اللاجئين .
هذا وقد أعرب اللاجئين عن مخاوفهم جراء حوادث الاختطافات المتكررة من داخل المعسكر مطالبين بحمايتهم .

رجوع

2012-07-20 @ 01:20:32 Permalink Eritrean Refugees Kommentarer (0) Trackbacks ()

السودان: يجب وقف عمليات ترحيل الإريتريين بدون إتاحة فحص طلبات اللجوء

http://www.hrw.org/ar/news/2011/10/26-1

إعادة أكثر من 300 شخص إلى حيث يُرجح أن يتعرضوا للاضطهاد

أكتوبر 26, 2011

(جنيف) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات السودانية زاد من معدلات ترحيله للإريتريين إلى بلدهم دون السماح لهم بتقديم طلبات اللجوء. في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2011 سلم السودان أكثر من 300 إريتري إلى الجيش الإريتري دون فحص طلباتهم باللجوء، مما استدعى الإدانة العلنية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

يأتي هذا الترحيل الجماعي بعد عشرات الحالات من عمليات الترحيل غير القانونية من قبل السودان منذ مايو/أيار بحق ملتمسي لجوء إريتريين وإريتريين حُرموا من تقديم طلبات اللجوء.

إريتريا، التي تحكمها حكومة متطرفة في القمع، تطالب جميع المواطنين تحت 50 سنة بالخدمة في الجيش لأعوام. وأي شخص في سن التجنيد يغادر البلاد دون إذن يوصم بأنه تارك للخدمة العسكرية، ويصبح عرضة للسجن خمس سنوات، في ظروف لاإنسانية في العادة، وكذلك يصبح عرضة للعمل الجبري والتعذيب. تعتبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن هذا العقاب لترك الخدمة أو الهرب عقاب متطرف وغير متناسب، ويُعتبر اضطهاداً.

وقال جيري سيمسون، باحث أول معني بشؤون اللاجئين ومتحدث باسم هيومن رايتس ووتش: "السودان يُعيد جبراً الرجال والنساء والأطفال إلى مصير مؤكد هو الاحتجاز والإساءات في واحد من أكثر الأماكن قسوة في العالم. ليس للسلطات السودانية حجة ويجب أن تكف فوراً عن هذه الترحيلات".

وفي 12 سبتمبر/أيلول، ورد في تقارير إعلامية أن الشرطة السودانية اعتقلت 317 إريترياً، بينهم 65 امرأة وأربعة أطفال، وكانوا يحاولون العبور من السودان إلى مصر. تقول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن السلطات أكدت بعد أسبوع احتجاز أكثر من 300 إريتري في سجن دنقلة، في الولاية الشمالية، على مسافة 400 كيلومتر تقريباً من الحدود مع مصر. وهناك مصادر أخرى تُقدر العدد بـ 351 شخصاً، بينهم نحو 100 سيدة.

اللجنة السودانية للاجئين – وهي هيئة بوزارة الداخلية مسؤولية بتسجيل اللاجئين – أصدرت تطمينات بأن المجموعة ستُنقل إلى الخرطوم من أجل فحص طلباتهم باللجوء، وأن أي ملتمس لجوء أو لاجئ بينهم سيُنقل إلى مخيم شقارب للاجئين بالقرب من كاسالا شرقي السودان، وهو أحد 12 مخيماً تؤوي نحو 70 ألف لاجئ.

وتقول المفوضية السامية إنها فوجئت باكتشاف تسليم المجموعة إلى السلطات الإريترية في تيسيني، على الحدود بين السودان وإريتريا بالقرب من كاسالا. وطبقاً لعامل بالمساعدة الإنسانية إريتري الجنسية، من منظمة إنسانية دولية، تحدث هاتفياً مع أحد المُرحلين أثناء الترحيل، فقد استخدمت السلطات السودانية سبع حافلات لنقل المجموعة من دنلقة إلى الحدود مع إريتريا، مروراً بالخرطوم وكاسالا، دون توقف.

نفس الشخص – وله معارف في تيسيني – قال إنه ما إن تم نقلهم للجيش الإريتري في تيسيني، قام الجيش بنقلهم في ست حافلات وشاحنات إلى قاعدة عسكرية قريبة.

بموجب القانون الدولي للاجئين، فإن من حق ملتمسي اللجوء تقديم طلبات اللجوء، بغض النظر عن كيفية دخولهم الدولة أو إن كانت معهم أوراق هوية. القانون الدولي يحظر على الدول ترحيل ملتمسي اللجوء دون أن يُسمح لهم أولاً بتقديم طلبات لجوء والفصل في طلباتهم.

وتقول المفوضية إن ليس لديها معلومات عن المعاملة في إريتريا بحق المُرحلين في 17 أكتوبر/تشرين الأول أو في الشهور السابقة، وأنها ما زالت تحاول التوصل لأسماء المُرحلين.

ولا توجد هيئات دولية في إريتريا – وبينها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين – قادرة على مراقبة معاملة الإريتريين المُرحلين إلى إريتريا. إلا أن اللاجئين الإريتريين في مختلف البلدان قالوا لمصادر موثوقة أن الإريتريين المُعادين قسراً إلى بلدهم يتعرضون في العادة للاحتجاز والمعاملة السيئة أثناء الحبس.

الأدلة الإرشادية الرسمية الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للدول، فيما يخص احتياجات الحماية لملتمسي اللجوء الإريتريين ورد فيها أن: "الأشخاص في سن التجنيد الذين يغادرون إريتريا بشكل غير قانوني قد يُنظر إليهم هناك على أنهم تركوا الخدمة العسكرية عندما يعودوا ويُعاملوا هذه المعاملة بغض النظر عن إتمامهم لمدة الخدمة الوطنية أو إن كان قد تم تسريحهم بالفعل قبل خروجهم من بلدهم" وأن: "عقوبة ترك الخدمة أو الهرب قاسية لدرجة غير متناسبة مما يرقى لدرجة الاضطهاد".

الترحيل الجماعي في 17 أكتوبر/تشرين الأول يأتي إثر خمس وقائع على الأقل منذ مايو/أيار 2011 حُرم فيها ملتمسي لجوء إريتريين أو غيرهم من المواطنين الإريتريين من إجراءات اللجوء، وتم القبض عليهم في ولاية كاسالا شرقي السودان ثم رُحلوا. وقد أدانت منظمات غير حكومية من شتى أنحاء العالم هذه الترحيلات أثناء اجتماع اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مطلع أكتوبر/تشرين الأول.

طبقاً للمفوضية السامية، فقد رحل السودان 24 ملتمس لجوء إريتري مسجلين على الأقل في الفترة بين مايو/أيار ويوليو/تموز. في 26 يوليو/تموز، أدانت المفوضية السامية علناً ترحيل السودان لستة إريتريين في اليوم السابق، بعد أن حُرموا من فرصة طلب اللجوء. قفز اثنان منهم من فوق شاحنة تقلهم إلى الحدود الإريترية، فمات أحدهما وأصيب الآخر إصابات جسيمة.

وقالت المفوضية السامية أيضاً إن في 15 سبتمبر/أيلول رحل السودان أربعة إريتريين تم تجاهل طلباتهم باللجوء بموجب أمر قضائي بترحيلهم. رحل السودان ستة إريتريين آخرين في 18 سبتمبر/أيلول بعد اتهامهم بدخول السودان بشكل غير قانوني.

يستعين الآلاف من الإريتريين بخدمات المُهربين كل عام للسفر من إريتريا، مروراً بأثيوبيا والسودان إلى مصر، ومنها يحاولون الوصول إلى غسرائيل أو الاتحاد الأوروبي. يعبر المهربون حدود السودان البالغ طولها 1273 كيلومتراً مع مصر عن طريق نقاط حدودية غير رسمية.

وقال جيري سيمسون: "بعد عشرات السنين من استضافة عشرات الآلاف من الإريتريين في شرق السودان، فجأة بدأت الحكومة في قمع أفراد شعب من بين أكثر الشعوب في العالم تعرضاً للقمع". وتابع: "على السودان أن يؤكد علناً على التزامه بحماية حق الإريتريين في التماس اللجوء وألا يعيدهم إلى حيث يواجهون الاضطهاد".

2012-05-24 @ 09:37:49 Permalink Eritrean Refugees Kommentarer (0) Trackbacks ()

يجب أن يمتنع الأردن عن ترحيل اللاجئين الإريتريين إلى اليمن

تسعة أشخاص معرضون لخطر الاضطهاد في إريتريا

على الأردن أن يحمي هؤلاء اللاجئين الإريتريين من الاضطهاد، وهذا يعني عدم إعادتهم للاحتجاز لأجل غير مسمى في اليمن.

بيل فريليك، مدير برنامج اللاجئين

(بيروت، 15 مايو/أيار 2012) – قالت هيومن رايتس ووتش

اليوم إن السلطات الأردنية توشك على ترحيل تسعة لاجئين إريتريين محتجزين، بمن فيهم طفلة في السابعة، إلى اليمن، حيث يواجهون خطر الاحتجاز لأجل غير مسمى وربما الترحيل إلى حيث الاضطهاد في إريتريا. قالت هيومن رايتس ووتش أيضاً إن علىالأردن أن يسمح للمجموعة بالبقاء في الأردن، وأن يتيح لوكالة الأمم المتحدة للاجئين التواصل مع اللاجئين.

كانت السلطات الأردنية قد داهمت المجموعة مؤخراً وهي في طريقها من اليمن عبر الأردن، إلى وجهة غير معلومة، بنية ترحيلهم إلى اليمن على متن طائرة التاسعة والنصف مساء 15 مايو/أيار 2012. لم تتمكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي أكدت اعترافها بالتسعة كلاجئين من قبل، لم تتمكن من إقناع السلطات بالسماح للمجموعة بالبقاء في الأردن.

قال بيل فريليك، مدير برنامج اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: "على الأردن أن يحمي هؤلاء اللاجئين الإريتريين من الاضطهاد، وهذا يعني عدم إعادتهم للاحتجاز لأجل غير مسمى في اليمن".

للحكومة اليمنية سجل سيء في حماية الإريتريين الوافدين إلى اليمن في السنوات الأخيرة، على حد قول هيومن رايتس ووتش. ورغم أن اليمن يستضيف ما يقرب من ألف لاجيء إريتري تم الاعتراف بكونهم من اللاجئين منذ سنوات عديدة، إلا أنه بدأ مؤخراً في اعتقال الإريتريين واحتجازهم دون مدة محددة فور وصولهم بطريق البحر إلى سواحل اليمن الجنوبية.

عجزت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تأمين الإفراج عن مئات الإريتريين المعتقلين في اليمن، حيث تم السماح بإعادة توطين حفنة منهم فقط في بلدان ثالثة.

ورغم أنه لا توجد حالات ترحيل في الآونة الأخيرة من اليمن إلى إريتريا، إلا أن السلطات اليمنية سمحت لشركات الطيران مؤخراً بالتوقف في عاصمتها صنعاء في طريقها إلى إريتريا مع وجود إريتريين مُرحلين على متنها. قالت هيومن رايتس ووتش إن المجموعة إذا تم ترحيلها إلى إريتريا ستواجه خطر الاضطهاد جدياً.

تُلزم حكومة إريتريا القمعية كل مواطنيها دون الخمسين بالخدمة العسكرية غير محددة المدة، وأي شخص في سن التجنيد يغادر البلاد دون تصريح يحمل وصمة الفرار من الجندية، مواجهاً خطر السجن لمدة خمس سنوات، في ظروف لا إنسانية، علاوة على السُخرة والتعذيب. وترى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عقوبة الفرار أو التهرب من التجنيد في إريتريا هي عقوبة تبلغ من القسوة وانعدام التناسب ما يجعلها تمثل ضرباً من ضروب الاضطهاد.

لم تتمكن أية وكالة دولية عاملة في إريتريا، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من مراقبة المعاملة التي يلقاها الإريتريون بعد إعادتهم إلى إريتريا، إلا أن اللاجئين الإريتريين في بلدان مختلفة أبلغوا هيومن رايتس ووتش بأن الإريتريين المعادين إلى بلدهم قسراً يتعرضون بشكل روتيني للاحتجاز، ثم للمعاملة السيئة أثناء الاحتجاز.

تقرر الخطوط الإرشادية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الدول، بشأن احتياجات طالبي اللجوء من الإريتريين، تقرر أن "أي فرد في سن التجنيد يغادر إريتريا بشكل غير قانوني يمكن اعتباره متهرباً من التجنيد عقب عودته، بغض النظر عما إذا كان قد أكمل خدمته العسكرية أو تم تسريحه منها" وأن "عقوبة الفرار أو التهرب هي من القسوة وانعدام التناسب بحيث تعد ضرباً من ضروب الاضطهاد".

2012-05-24 @ 09:14:02 Permalink Eritrean Refugees Kommentarer (0) Trackbacks ()

اللاجـئون بكسـلا.. مأســاة لا تنتهي :قصـــص وحــكايــــات مـــــن داخــــل المعسكـــــرات

http://www.adoulis.com/details.php?rsnType=1&id=3228

معتمــد الإسكان: الجديــد في اللجــوء ظاهــرة الأســر الكاملة

نقلاً عن صحيفة الأهرام اليومالسودانية 9مايو2012م

قصة اللاجئين بشرق السودان قصة مأساة تحوي في فصولها أقسى مشاهد المعاناة والانتهاك لآدمية البشر، أعداد خرجت قسراً من أوطانها بحثاً في فجاج الأرض عن ربوع أرحب، ضاقت بهم أو ضاقوا بها فارقوا مستودع ذكرياتهم ومنبت أحلامهم، مضوا في دروب المجهول، يتربص بهم ضعاف النفوس، والخارجون عن القانون، يتصيدهم تجار البشر،

والذين سلموا منهم يواجههم قانون الهجرة الذي يعرفهم بالمتسللين، ومن كان سعيد الحظ وكفاه الله شر هذه وتلك وجد أمامه الجهات التي من المفترض أن تكون سنده وملاذه في أرض اللجوء، والمتمثلة في الجهات الأمنية من جهة ومعتمدية إسكان اللاجئين (كور) والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من جهة أخرى. (الأهرام اليوم) اقتحمت معسكراتهم وعايشت معاناتهم .

إحصـــــاءات: (68) ألـــــف لاجــــئ بـــكــســــلا حالـــياً

من داخل المعسكرات

ننصح ذوي القلوب الرقيقة بعدم قراءة هذه السطور خوف أن تنفطر قلوبهم حزناً، إلا أن الحياة دوماً تظل تحمل في طياتها تناقضات تسخر من الإنسان والإنسانية حيناً وتبتسم لها في بعض الأحيان، والقدر حتم على هؤلاء أن يكونوا كذلك إلا أنهم رغم معاناتهم يحدوهم بصيص من الأمل.

(م.م.ب) امرأة في الخمسينيات دخلت الأراضي السودانية في عام 2003م ولديها خمسة أطفال، وهي مصابة بسرطان الثدي وتم استئصاله بالخرطوم وابنتها الكبرى البالغة ستة عشر عاما من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا تستطيع القيام بشيء وفي حاجة دائمة لمرافق للأكل والشرب وقضاء حاجتها، بالإضافة إلى أن ذات المرأة تكفل طفلي أختها التي توفيت بذات المعسكر، وتم تسجيلها في برامج إعادة التوطين ولم تجد أي رد حتى اللحظة، فقد كالت الاتهامات للمفوضية في تجاوزاتها وقالت: «إن هناك لاجئين أفضل منها حالاً تمت إعادة توطينهم»، وتساءلت عن معايير اختيارهم لبرامج إعادة التوطين؟

(ب.ك.ب) لاجئ إريتري اتهم جهات داخل المفوضية وقال إن اللاجئ الميسور الذي يدفع أكثر يجد طلبه القبول السريع وفي الدولة التي يختارها.

وفي معسكر آخر اتفق الجميع على أمر واحد يتمثل في (ع. م. ن) مشرف المعسكر، وممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، و(أ.أ) مسؤول الحماية بالمعسكر، فالأول هو حلقة الوصل التي لا توصل بين اللاجئين والمفوضية، فالمعاناة هنا لها وجه آخر، فقد قام لاجئو هذا المعسكر بتكوين لجنة لرفع وإيصال أمرهم للمفوضية بكسلا، بعد أن أبلغوا المشرف بمذكرة شرحوا فيها كافة مشكلاتهم ولم يحرك ساكناً، بل مارس عليهم أقسى أنواع الانتهاك وذلك بناءً على إفاداتهم، فقد ظل لاجئو هذا المعسكر يتعرضون للترويع المستمر وليس لهم موارد، وهناك مشكلات المياه والتعليم والصحة وغيرها من المشاكل، وقالوا: «كلما أردنا أن نعرض مشكلاتنا صدنا المسؤول» وأكدوا بأنهم ظلوا طوال عامين يشتكون ولا أحد يجيب، وتم إرجاع اللجنة إلى المعسكر وإلى ذات الشخص وقال ساخراً منا: «تمشوا وتجوني تاني أنا في السماء في الأرض ما عندكم حل غيري»، وعند سؤالنا عن (ع) حتى نلتقي به ونستمع له تبين أنه مقيم بخشم القربة ولا يأتي إلى المعسكر إلا لماما، وعندما يأتي لا يفعل شيئاً سوى إذلالهم وتحقيرهم على حد قولهم، كما جأر لاجئ بذات المعسكر بالشكوى من الخدمات الأساسية وسبل العيش.

مسؤول الحماية بالمعسكر

وهذا قصة أخرى، وهو شخص يدعى (أ.أ) هو إريتري الجنسية، وقد كان قبل ما يقارب الثلاث أو أربع سنوات لاجئاً في ذات المعسكرات وعانى ذات الظروف، إلا أن الحظ ابتسم له وصار بين ليلة وضحاها أحد أفراد الحماية بالمعسكر وفق سياسة المفوضية بالاستعانة بالعاملين، وسعد اللاجئون كثيراً بذلك إلا أنه سرعان ما تنكر لهم وأصبح يتعامل معهم بفوقية واستعلاء بل يمارس ذات الانتهاكات.

ويتواصل سرد الحكايات المأساوية، حيث إن (ف.ت.س)

لاجئة في الخمسين من عمرها لديها خمسة أطفال قدمت طلباً منذ 2004م، ومنذ أن تسلم المدعو (أ) ملفها تعقد الأمر كثيراً، وأشارت إلى أن اللاجئين الذين يرتبطون بعلاقات خاصة معه تسير أمورهم بصورة جيدة، وأن اللاجئين الذين أتوا قبلها ولديهم علاقات به تمت إجراءات إعادة توطينهم وتمكنوا من السفر.

وكذلك الحال مع العديد من اللاجئين الذين جهروا بالشكاوى من مسؤول الحماية وطالبوا الجهات المختصة بحمايتهم منه، وقالوا إنه لا يأتي مطلقاً وإن جاء لا يختلف الأمر عن ما يمارسه (ع) عليهم، وأكدوا أن المفوضية لا تقدم أي دعم لهم، وأشار العديد منهم إلى انعدام الخدمات العلاجية.

(خ.س.ب)

امرأة لديها خمسة أطفال، أحد أبنائها مصاب بالصرع و(الأهرام اليوم) تحصلت على تقرير طبي يفيد بذلك، لا تجد ما تقدمه له وقد تم رفض طلبها في برنامج إعادة التوطين، أخرى جاءت لنا وهي تلملم أطرافها قالت إن زوجها تم اختطافه من داخل المعسكر في الثالث من ديسمبر في العام الماضي، وقدمت بلاغاً إلى (ع) وبدأت بالبكاء وقالت: «أنا كنت عايزة أنتحر وعندما كلمت (ع) قال لي انتحري البحر جمبك»، وقال: «الحبش كذابين تقولوا كدا عشان تمشوا بره».

لاجئة أخرى طلبت منا أن نستمع لشكواها فهي قدمت في 2006م وزوجها معتقل بإريتريا، تعرضت للاختطاف هي وطفلاها وتم اغتصابها.

(م.ا.ب)

لا تختلف قصته كثيراً عنهم إلا أنها أمرّ، فقد حاول أحد المنفلتين أن يغتصب زوجته ودخل معه في عراك مما عقد حياته مع العديد من الجهات.

آخر وهو على حد قوله كان مسؤولاً رفيعاً تعرض لإطلاق نار داخل المعسكر من جهات ظلت تلاحقه دائماً، وهو يعيش في قلق مستمر وهذا بشهادة معتمدية إسكان اللاجئين بموجب خطاب رسمي، يؤكد على ذلك والصحيفة لديها صورة من ذلك.

حقائق وأرقام

تأكيدات معتمدية إسكان اللاجئين بكسلا تفيد بأن متوسط دخول اللاجئين للأراضي السودانية ما بين 30 - 40 لاجئاً يومياً، فيما تفيد مصادر أخرى بأن معدل دخولهم يكون ما بين 50 - 80 لاجئاً، وإن صح هذا أو ذاك تبقى الأرقام أقل. ونقدر الجهد المبذول من معتمدية إسكان اللاجئين والجهات ذات الصلة وهي تقوم بدورها تجاه التدفقات الكبيرة، حيث تجاوزت أعداد اللاجئين الموجودين حالياً بالولاية 68 ألف لاجئ يتفرقون في عدد من المعسكرات المنتشرة في أرجاء الولاية، منهم 1017 لاجئاً وصلوا مؤخراً خلال الأشهر الأولى لهذا العام وذلك بناءً على إفادات المعتمدية.

التهريب وتجارة البشر

قضية التهريب وتجارة البشر أضحت ظاهرة انتشرت مؤخراً وبقيت هاجساً يؤرق حكومة الولاية التي ظلت تتعاطى مع هذا الملف بمسؤولية كبيرة، فقد سنت قانون تجارة البشر كأول ولاية تضع لقانون مماثل، وذلك بعد تزايد أعداد المختطفين من الولاية خاصة بين أوساط اللاجئين، وهذا يعود إلى أسباب أبرزها أن أغلب اللاجئين الوافدين من دول الجوار يكونون على غير دراية بضرورة تسليم أنفسهم لأقرب مركز شرطة، أو لأنهم متخوفون من الإبعاد فيقعون فريسة سهلة للمنفلتين والمشتغلين في مجال تهريب وتجارة البشر. وكما هو الحال في الإحصاءات والأرقام فقد تحصلت (الأهرام اليوم)، ومن مصادرها الخاصة جداً على أن عدد اللاجئين الذين تم تحريرهم من أيدي المهربين يفوق (550) لاجئاً خلال هذا العام فقط، علماً بأن هذا الرقم هو الإحصاء الرسمي من جهات مختصة، فهناك أعداد أخرى تم تحريرها عبر الاتصال المباشر بين المختطفين وأهل وذوي اللاجئ المختطف، فضلاً عن الأعداد التي لم يتم تحريرها، ومن المؤسف حقاً أن نجد أن أقصى عقوبة حكم بها على المهربين كانت السجن لمدة عام والغرامة ألف جنيه وكان ذلك في 20/3/2011م.

وأكد الباحث والناشط الحقوقي جمال سعيد إبراهيم أن قضية اللجوء قضية شائكة ومعقدة وتتطلب تكامل كافة الجهات ذات الصلة، وقال إن هناك جهوداً كبيرة ومقدرة تبذلها الدولة متمثلة في أداء معتمدية إسكان اللاجئين (كور) بجانب الأجهزة الأمنية، إلا أن هذا الجهد لا يوازيه جهد الشركاء من المجتمع الدولي والمتمثل في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، التي دائماً ما تقلل من الجهد الحكومي وتنتقد أداءه بدلاً من أن تثمنه وتدعمه. وأضاف جمال أنهم لا ينظرون إلا للجزء الفارغ من الكوب وهذا ما لا يخدم قضية اللجوء في شيء، وسيظل الحال على ما هو عليه ما لم تتكامل الأدوار، ويتم التنسيق بين كافة الشركاء. وقال: «من الأهمية أن تعترف المفوضية والمجتمع الدولي بالدور الكبير الذي تقدمه معتمدية إسكان اللاجئين والحكومة وتقدم دعماً معنوياً ومادياً لارتقاء وتطوير جهودهم في ذات السياق».

ما بين قانون الجوازات والهجرة وقانون اللجوء

وأشار الأستاذ معاذ إبراهيم عبد الكريم الماحي الناشط في مجال حقوق الإنسان إلى القوانين المعمول بها، والمتمثلة في قانوني الجوازات والهجرة وقانون اللجوء للعام 1975م بالإضافة إلى قانون اللجوء المعدل، وقال إن هذا الأخير غير معمول به، مشيراً إلى حجم التضارب بين القانونين، مبيناً أن قانون الهجرة ينص على أن أي فرد دخل الأراضي السودانية دون تأشيرة دخول ومن غير إذن مسبق من السلطات المختصة يعد متسللا، فيما يصف قانون اللجوء أي فرد يدخل الأراضي السودانية بسبب ظروف قاهرة باللاجئ شريطة أن يسلم نفسه لأقرب مركز شرطة. وقال إن السلطات القضائية في أغلب الحالات تتعامل معهم بقانون الجوازات والهجرة ويتم إبعادهم مباشرة، منوهاً إلى الكثير من اللاجئين ليكونوا على دراية بضرورة تسليم أنفسهم للسلطات، وألا يتوغلوا داخل الأراضي السودانية، وقد يصلون إلى داخل المدن وهذه النقطة يجب معالجتها بصورة أمثل تكفل الحق اللاجئين.

ماذا يدور خلف أسوار (UNHCR)

بناية ذات أسوار مرتفعة محاطة بسلك شائك أمامها موظفو الحرس اليقظون دوماً والمتحفزون لصد الجميع إن لم تصدهم تلك الأسوار والأسلاك الشائكة، هذا هو الحال كما يحسه القاصد للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بكسلا، كيف لا وهي ذات سيادة أممية.

ومن داخل المفوضية التقت (الأهرام اليوم) بالدكتور محمد حسن قاسم رئيس المكتب الإقليمي للمفوضية السامية بشرق السودان، وطرحت عليه جملة من التساؤلات والاتهامات، حيث أكد دكتور قاسم أنه لم يسمع بتلك الشكاوى والاتهامات من قبل، وقال إن المفوضية تقوم بالرعاية والاهتمام على ما يقارب 68 ألف لاجئ منتشرين في 12 معسكراً مخصصة لهم، مبيناً أن اللاجئين الجدد يتم استيعابهم بمعسكر الشجراب، مؤكداً أنهم مسؤولون عن الخدمات الأساسية لأغلب تلك المعسكرات، وقال إن المفوضية وبالتعاون مع حكومة الولاية ودول إعادة التوطين تسعى لوضع حلول لمشكلة اللجوء. وأشار قاسم إلى برنامج الاعتماد على الذات الذي تقوم المفوضية بالتعاون والتنسيق مع الشركاء على إنفاذه.

معتمدية إسكان اللاجئين (كور)

أكد معتمد إسكان اللاجئين بكسلا عبد العظيم أحمد علي أن شكل العلاقة بين المفوضية والمعتمدية علاقة تنسيقية وتكاملية، مشيراً إلى الدور الذي تقوم به المعتمدية في هذا المجال وجهودهم في تقديم كافة الخدمات المتاحة للاجئين، مؤكداً أنهم ملتزمون بالإعاشة للاجئي معسكر ود شريفي بجانب تأمين الخدمات والرعاية الصحية، وأشار إلى ظاهرة لجوء أسر كاملة مبيناً أنهم في السابق كانوا يستقبلون حالات فردية.

تظل قضية اللجوء واللاجئين هماً يحتم على الجميع من حكومات ومجتمع دولي تضافر الجهود لإيجاد الحلول الناجعة لها وإخضاعها لدراسات مستفيضة، وملاحظة من جولة (الأهرام اليوم) أن هؤلاء اللاجئين لا يميزون بين الأفراد والمنظمات والدولة، وأغلبهم يحملون كافة التجاوزات للحكومة السودانية والسودان عموماً، وحتى لا يُساء إلينا بسبب تجاوزات أفراد ليس لهم وازع ديني أو إنساني أو أخلاقي، ويمكن أن يتذرع المجتمع الدولي بالانتهاكات التي تحدث داخل هذه المعسكرات ولهذا يجب على كافة الجهات التعامل مع هذا الملف بحسم وردع، وعلى المفوضية والمجتمع الدولي القيام بدوره تجاه اللاجئين بشرق السودان.

2012-05-24 @ 00:13:21 Permalink Eritrean Refugees Kommentarer (0) Trackbacks ()

بدو يخطفون 6 لاجئين من داخل معسكر الشجراب

http://www.adoulis.com/details.php?rsnType=1&id=3240

الشجراب: سليمان مختار - صحيفة المجهر السياسي السودانية19- مايو 2012م

كشفت مصادر مطلعة بمعسكر اللاجئين بالشجراب عن اختطاف مجموعة بدوية لـ 6 لاجئين من معسكر الشجراب وسط وقالت المصادر إن الخاطفين كانوا ملثمي الوجوه و يقودون عربة بوكس تويوتا لا تحمل لوحة . وأضافت أنهم اختطفوا اللاجئين من داخل المعسكر مساء أمس الاول الخميس .

أبلغ ذوو المختطفين السلطات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وارسلت السلطات مجموعة طاردت الجناة ، وزادت المصادر أن الأخيرين تمكنوا من الهروب بعد أن دخلوا أحد الخيران بالمنطقة ، واتجهوا شمالا نحو مدينة كسلا بمحازاة الطريق القومي ) القربة ـ كسلا) .

هذا وقد ظلت عصابات الإتجار بالبشر التي قوامها قبيلة الرشايدة تنشط في شرق السودان ومعسكر الشجراب على وجه التحديد ، وقد نشر موقع عدوليس تقريراً مفصلاً عن أنشطة عصابات الإتجار بالبشر ومدى تهديدها للاجئين الإريتريين بشرق السودان .

2012-05-23 @ 23:49:52 Permalink Eritrean Refugees Kommentarer (0) Trackbacks ()