THE FIVE PRISONERS TO BE DEAD IN THE LAST TWO YEARS
Dawit Isaak has been imprisoned without trial in Eritrea for over ten years.
Prison Guard: Isaak is still alive
THE FIVE PRISONERS TO BE DEAD IN THE LAST TWO YEARS
• Prisoner # 1, Alazar Mesfin, suffered from problems with the spine and died from lack of care.
• Prisoner number 12, a journalist Dawit Habtemichael, he had mental problems, he would talk to himself, got no care and died.
• Prisoner number 16, Tesfay Gomera, was very sick and did not care, died because of it.
• Prisoner number 21, Kiros Awer, suffered from constipation and raged in weight, received no treatment and died as a result of it.
• Prisoner number 26, Dr. Siraj, suffered from diabetes and died from lack of care.
THE PRISONERS SET FORTH TO BE ALIVE IN LATE March 2012
• Prisoner Number 2, Petros Solomon.
• prisoner number 4, Haile Weldetnsae.
• prisoner number 7, General Berhane.
• prisoner number 10, Seyoum Tsehaye.
• Prisoner number 13, Forion Weldu.
• Prisoner number 14, a former employee of the U.S. Embassy.
• prisoner number 22, Temesgen Gebreyesus.
• Prisoner number 23, Estifanos Syoum.
• prisoner number 25, Amanuel Asrat.
• Prisoner number 28, Miriam Hagos.
• Prisoner number 29, Idris Aba-Are.
• prisoner number 33, Eseyas.
• Prisoner number 34, Beraki Gebreslase.
• Prisoner number 35, Kiflom.
• Prisoner number 36, Dawit Isaak.
ERITREA
When the Ethiopian dictator Mengistu was overthrown in 1991, Eritrea an independent status. The country became formally independent after a referendum 1993rd
The governing party, Peoples Front for Democracy and Justice, is the only legal political party. The Constitution provides that Eritrea should be a pluralist democracy with free elections, but the presidential and parliamentary elections has not yet been held and the Parliament has ceased to act.
Many international organizations and the international community, including Sweden, are critical of the situation of human rights in Eritrea.
Dawit Isaak
Isaak, 47, fled from Eritrea to Sweden in 1987. He became a Swedish citizen in 1992 and settled in Gothenburg, where his wife and three children still live.
Dawit chose to return to Eritrea where he worked as a journalist and author of the independent newspaper Setit. In September 2001 he was arrested along with some 20 other journalists and ministers after publishing an open letter to the president.
He has been imprisoned for over ten years without trial.
Isaak said to be alive.
New data from a guard in the infamous Eira EIRO says that 15 of the prisoners are still living - including the Swedish-Eritrean journalist.
- It is clear that there is positive news, but I want to be careful when it is so difficult to verify the data, says Dawits brother Esayas Isaac.
Dawit Isaak has been imprisoned without proper thread for over ten years in Eritrea.
The African dictatorship has long refused to say anything about his condition - and the little information that has leaked from former prison guards and government critics.
Now, new information came in a letter from a friend of a former prison guard. The letter was sent to the radio station Wegahta.
The jailer says that the 15 prisoners who are still alive are in poor condition and the guards wondering each day which of them will die.
Five have died since 2010
Many of the prisoners are chained day and night.
Then the jailer Eyob Bahta Habtemariam told about conditions in prison two years ago, another five prisoners have died.
But the letter also contains hopeful information. On a list of names of prisoners who were alive in sllutet in March 2012 it says:
"Prisoner number 36, a journalist Dawit Isaak, he has Swedish citizenship."
"Slow Process"
Isaak's brother Esayas Isaac says that the news is positive but would emphasize that it is not possible to verify the information.
- I have known for ten years for it to happen anything, it's a slow process that sometimes brings hope and sometimes do not. It is important that everyone is in favor of Dawit Isaak and his colleagues, his situation is not unique in Eritrea.
While Leif Öbrink, chairman of the Support Committee of the Free Dawit Isaak, welcomes the new information.
- It is in line with what we have believed. Now we ask the Foreign Ministry if they can get out any more information, he says.
In the letter to Radio Wegahta writes letter writer to his best friend has worked as a jailer at Eira EIRO and asked him to send the letter to radio station after he had been able to leave the country.
He should also have said that the guards feel like prisoners themselves and that they are afraid that they will all be killed when the last prisoner has died.
Eyob Bahta Habtemariam interviews in international media, including newspaper Expressen, two years ago did not change much. According to the letter ignored the regime what he said and only increased surveillance.
"Workers across all channels"
Swedish Foreign Ministry declined to comment on the new data.
- I can not comment on these details, but we assume in our work that he is alive, says Linn Duvhammar the MFA's press service.
What to do now to secure his release?
- The goal is that he should be released, but unfortunately I can not describe what we do. But we work through all channels that we believe will pay off.
When Foreign Minister Carl Bildt was a guest in Expressen TV's' Bar and Politics "on Tuesday as he said so here Isaak:
- I know a bit more than I can say. I know as much as I would like to know? No, I do not. It is a very closed society.
Can bread and water
When the jailer Eyob Bahta Habtemariam interviewed by Expressen, two years ago, he told me about conditions in prison. The prisoners are locked up in a three by three meter cell and has no contact with each other.
They may not listen to the radio or read newspapers. An hour a day, they go out on a minimal exercise yard and every day served the same food - water, bread and lentil soup.
In an interview with freelance journalist Donald Bostrom did with Eritrean President Isaias Afewerki, and published in Expressen, wanted the dictator does not answer questions about Dawit Isaak and said it is up to Swedish politicians to improve the relationship between the countries.
Fängelsevakt: Dawit Isaak är ännu vid liv
www.expressen.se
Dawit Isaak uppges vara vid liv. Nya uppgifter från en vakt i det ökända Eira Eiro säger att 15 av fångarna fortfarande lever - däribland den svensk-eritreanska journalisten. - Det är klart att det är positiva nyheter, men jag vill vara försiktig när det är så svårt att verifiera uppgifterna, säge...
Month of May Marks Eritrea's Religious Freedom Abuses
http://www.uscirf.gov/news-room/press-releases/3745-month-of-may-marks-eritreas-religious-freedom-abuses.html Month of May Marks Eritrea's Religious Freedom Abuses |
 |
 |
 |
May 25, 2012 | by USCIRF
This month marks two important anniversaries that underscore the continuing deterioration of religious freedom and related human rights in Eritrea: the 2007 house arrest of Eritrean Orthodox Patriarch Abune Antonios and the 2002 imposition of onerous registration requirements on all but four officially recognized religious communities. Since 2002, 2,000-3,000 people have been imprisoned for the peaceful practice of their religious beliefs. President Isaias Afweki has ruled Eritrea since 1993 and his regime is among the most repressive in the world.
“The U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF) condemns Eritrea’s egregious religious freedom violations and the continued house arrest of Patriarch Antonios, who has been denied medical assistance for his severe diabetes and deteriorating health,” said Ambassador Jackie Wolcott, USCIRF’s Executive Director. “Eritrea should unconditionally release all persons imprisoned for their religious beliefs and abide by international religious freedom standards.”
Since 2004, USCIRF has recommended – and the State Department has designated – Eritrea as a “country of particular concern” (CPC), for its “systematic, ongoing and egregious” religious freedom abuses. Spotlighting Eritrea is particularly timely given the discovery of mineral resources there and Eritrea’s foreign capital and investment goals. Besides continuing existing actions against Eritrea, USCIRF recommends that the U.S. government impose targeted sanctions against Eritrean religious freedom and human rights abusers through the International Emergency Economic Powers Act; bar any foreign developer of Eritrea's mineral resources from raising capital or listing its securities in the United States; work with international partners to spotlight Eritrea's religious freedom abuses: and advocate for the release of religious prisoners, including Orthodox Patriarch Abune Antonios.
“These two anniversaries highlight how the people of Eritrea continue to be denied the universal right to religious freedom and other fundamental freedoms,” said Ambassador Wolcott. “The world should not be silent in the face of such abuses.”
On May 27, 2007 the regime illegally deposed Patriarch Antonios and placed him under arrest at an undisclosed residence. Patriarch Antonios was first removed from his post in 2006 after refusing the regime’s order to excommunicate 3,000 parishioners who opposed the Afweki government and after he called for the release of political prisoners.
Individuals imprisoned for religious reasons often are beaten, tortured, and pressed to renounce their faith. Those who were released reported having been confined in 20-foot metal shipping containers or in underground barracks, and have suffered the medical consequences of extreme temperature fluctuations.
On May 17, 2002 the government imposed a registration requirement on all religious groups other than the four officially-recognized religions: the (Coptic) Orthodox Church of Eritrea; Sunni Islam; the Roman Catholic Church; and the Evangelical Church of Eritrea, a Lutheran-affiliated denomination. No religious group has since been approved and the religious activities of groups, including Jehovah’s Witnesses, and Evangelical and Pentecostal Christians, have been deemed “illegal,” with their places of worship closed and worship services and other activities banned. Mass detentions of people engaging in such activities now routinely occur. The government also routinely interferes in the internal affairs of registered religious groups, and imprisons Muslims and Orthodox Christians for protesting government interference in their internal affairs.
طالبو اللجوء الإريتريون سلعة رابحة لمهربي البشر في شرق السودان
طالبو اللجوء الإريتريون سلعة رابحة لمهربي البشر في شرق السودان
وينقل اللاجئون روايات عن عمليات خطف حصلت على الحدود السودانية ـ الاريترية، مؤكدين أن الذين ينفذونها من ابناء القبائل السودانية المقيمة في تلك المنطقة.
ويقول الاريتري ـ طالبا عدم الكشف عن اسمه ـ ان «مجموعات المهربين قامت بخطف طالبي اللجوء لبيعهم إلى مجموعات اخرى مقابل مبلغ من المال».ويؤكد رفيق اثيوبي له في معسكر شجرة ان «بعض المجموعات السودانية تقوم بأشياء».ويصمت الشاب، ويلتفت حوله ثم يقول «اتحدث اليكم وانا خائف»، ثم يضيف «يوميا تحدث عمليات خطف هنا».
ويسمي آخر قبيلة سودانية تعيش في شرق السودان ـ طالبا عدم كشف اسمها ـ ويقول ان أفرادها «يأتون في الليل ويتربصون بمن يخرج لقضاء حاجته، ويقومون بخطفه».
ويقول اللاجئون ان المجموعات التي تخطف طالبي اللجوء الاريتريين تطالب أسرهم بدفع فدية مقابل إطلاق سراحهم.
ويقول احد طالبي اللجوء «في هذا المخيم العديد من اللاجئين الذين تعرضوا للخطف وهم في طريقهم للسودان. المجموعات التي تختطف المهاجرين تطالب بدفع أموال مقابل الإفراج عنهم. البعض يقول أنهم يطلبون خمسة آلاف جنيه (10 آلاف دولار) مقابل إطلاق سراحهم».
وبذلك يقع المهاجرون غير الشرعيين ضحية مرتين، فمن ناحية هم ضحية المهربين الذين يتلقون أجرا مقابل مساعدتهم على اجتياز الحدود سرا، ومن جهة ثانية عرضة للخطف على أيدي عصابات أخرى للحصول على فدية.
ويقول مسؤول الحماية بمفوضية الأمم المتحدة بشرق السودان فيلكس روس «خلال شهر نسمع بحوالي 20 عملية اختطاف وقطعا العدد اكبر من ذلك. هذه المجموعات التي تقوم بعمليات الاختطاف مسلحة بأسلحة ثقيلة. أحيانا نسمع أصوات تبادل إطلاق نار بينهم والقوات الحكومية السودانية أنهم يسلحون أنفسهم جيدا ويستخدمون أسلحتهم».
ويشير روس إلى سوق الرشايدة، نسبة إلى قبيلة الرشايدة التي تعيش في شرق السودان والتي يتهم أفرادها بالعمل في التهريب.
ويقول ان «سوق الرشايدة نقطة للتهريب. هناك يتم تهريب كل شيء بما في ذلك البشر لكن أحيانا لديهم نقاط لتجميع البشر بعيدة عن معسكر تجميع اللاجئين».
ويضيف ان المهربين «يسافرون في غالب الاحيان ليلا. المسافرون في الليل يمكنهم رؤية أضواء تتحرك في الصحراء من الحدود الاريترية مع السودان».
من جانبه، قال مفوض الامم المتحدة لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس خلال زيارته الاخيرة للسودان الخميس «اتفقنا مع حكومة السودان ومنظمة الهجرة الدولية على برنامج لرفع قدرات الشرطة السودانية لمواجهة مهربي البشر الذين لابد من القضاء عليهم».
واضاف غوتيريس «هذا أمر مقلق للغاية. أشياء مريعة تحدث في عمليات تهريب البشر والبعض لقوا حتفهم أثناء عمليات التهريب».
وتابع «نؤمن انه لابد من تحرك دولي حقيقي لجمع المعلومات وبناء قدرات الشرطة للتعامل مع الامر وان تتعاون دول الاقليم حتى نتأكد ان هؤلاء المجرمين الدوليين تم ايقافهم ويتعرضون لعمليات ردع قوية حتى نؤمن الضحايا».
واضاف «انها ليست مشكلة السودان وحده انها شبكة تتحرك في عدد من الدول».
ويقول احد القادمين الجدد «انا لا اكره بلدي اريتريا لكن خرجت هربا من التجنيد العسكري وبحثا عن عن فرصة عمل. ان وجدتها فالسودان لا بأس والا سأبحث عنها في بلد آخر».
ويضيف آخر «اريد مواصلة تعليمي ولا اريد ان اكون جنديا»، بينما يؤكد آخر «اريد ان اعيش في بلد فيها ديموقراطية وحرية وهذا لا يتوفر في بلدي».
ويقول روس ان «العديد من طالبي اللجوء جاءوا هربا من الخدمة العسكرية في بلدهم اريتريا لكن البعض يبحث عن فرص اقتصادية افضل».
ويقول فليكس روس «هؤلاء القادمون الجدد يختلفون عن اللاجئين الاريتريين الذين بقوا في السودان لسنوات».
ويضيف ان «الجدد شباب ومتعلمون ويدين اغلبهم بالمسيحية ولا يتحدثون العربية. وهم لا يريدون البقاء في السودان بل يطمحون للسفر الى اوروبا والشرق الاوسط وشمال افريقيا».
ويتابع روس «اما قدامى اللاجئين فمسلمون ويتحدثون العربية وينتمون لمجموعات اثنية مشتركة بين السودان واريتريا»، وهؤلاء هربوا من النزاعات.ولكن المتسربين من المعسكرات يواجهون مخاطر اخرى.
المصدر : الاتباء الكويتية
(قصّة اللاجئين الارتريين ومهربي البشر (مع قائمة بأسمائهم
http://www.farajat.net/ar/20812
مقدمة (بواسطة : تنفيذية ICER )
قرّائنا الأعزاء،
إنّ اللجنة الدولية لشؤون اللاجئين الإرتريين *(ICER) تقدم تقرير شامل عن الأسماء والمؤسسات وأرقام الإتّصال التي تشكّ بقوة وفي كثير من الأحيان تعتقد بأنهم يشتركون في الخدع، الإختطاف، بيع، إبتزاز، تعذيب، ومن المحتمل في الإشتراك، بمعرفة مسبّقة أو بشكل غير مقصود في موت العديد من اللاجئين الإرتيريين الهاربين من جحيم السياسية التي لا تطاق وإحوال إقتصادية وطنهم التي تسؤ يوم بعد يوم. استغرقت اللجنة الى آلاف الساعات من البحث في مصادر كثيرة لتحرّي وتحقيق الأحداث والأسماء التي ذُكرت في التقرير.
تم جمع التقرير في شكله الحالي بمساعدة والدعم من الارتريين في مخيمات اللاجئين والمدن والبلدات الإثيوبية والسودانية. لقد تقدّم المتحدثين (المخبرين) لكشف وفضح الأشرار الموجودين بيننا ووضع حد للأنشطة الإجرامية للإتجار بالبشر ألذي يتعرض له الشباب لأكثر من 6 أعوام، مع انّ هذا التصرف يعرّض حياتهم للخطر، تقدموا وادلوا بالمعلومات من أجل محاربة ووقف هذه الأعمال الإجرامية.
العديد من المدافعين عن حقوق اللاجئين في كل من السودان وإسرائيل، قدموا دعم قيم وكانوا من دافعوا وشجعوا لنشر هذا التقرير. بين الحكومات في وادي النيل حيث الفظائع التي تحدث لن يحركوا ساكناً، السلطات الإسرائيلية هي التي حاولت فقط على اعتقال ومصادرة مئات الآلاف من الدولارات من المجرمين في الأعمال التجارية الإجرامية من الابتزاز، بناء على شكوى من المجني عليهم. وكانت الحكومتان السودانية والمصرية غير راغبة في وقف الأنشطة غير المشروعة التي تجري في أراضيهم في حين أن حكومة إرتريا حتى الآن بعيدة عن اتخاذ خطوات فعلية لمعالجة هذه المشكلة التي تواجه مواطنيها في الأراضي الأجنبية وترفض حتى الاعتراف بوجود المشكلة من ألأساس.
نعتقد أن التقرير المكون من15 صفحة سيكون وسيلة مفيدة لتشجيع الضحايا وعائلاتهم لمساعدة ICER وربط النقاط أو ملء الفراغات (ادلاء بمعلومات تفيد الكشف عن المجرمين) لإطلاق حملة ضد هذه الممارسة الشريرة والغير انسانية التي تلاقي تسهيلات من الإرتريين تحت تحكم وادارة البدو وغيرهم من الجماعات. التقرير سوف يكون أيضاً ذو قيمة كبيرة لرفع دعاوى قانونية ضد الأشخاص والحكومات التي تستخف أو تتجاهل وتغض الطرف عن الاتجار بالبشر والذي ينتج عنه الإبتزاز وحصاد أعضاء بشرية. يحتوي هذا التقرير على 108 أشخاص وعدة مؤسسات، ولكنه ليس بأي حال من الأحوال مكتمل كما ان هناك المئات لا يزالون تحت الرادار (المراقبة) ولا بد ان يكشفوا حتى جهودنا هذه تتكلل بالنجاح.
قصّة اللاجئين الاريتريين ومهربي البشر (مع وجود قائمة بأسمائهم)
الجزء الأول: معلومات أساسية
إرتريا، دولة المشاكل الكثيرة انتجت حوالي 237,000 لاجئ منذ حرب عام 1998 مع اثيوبيا. عدد مماثل يوجد منتشر في جميع أنحاء السودان الذين غادروا ارتريا في أواخر عام 1960 في بداية الحرب الأهلية. (حرب التحرير ضد الإحتلال الإثيوبي). يقطن هذه الدولة الصغيرة حوالي 4 – 5 ملايين نسمة وتنتج أكثر من نصيبها بما يتعلق الأمر بعدد اللاجئين. هي ايضا دولة تشجع الإرهاب من أجل ضرب طبول الحرب وذلك لجعله مبرر وجودها إلى الأبد (ويستمر الطاغية في الحكم بلا شرعية أو دستور). للأسف الشديد أصبح كافة الشباب الإرتري ضحية لهذا السلوك الإجرامي بسبب ممارسات القيادات الغير حكيمة وغير متزنة. غالبية الهاربين، من فخ المحكم بعناية، من الجبهة الشعبية هم من المناطق الحضرية ولكنهم ليسوا مهرة ولا لهم تعليما عاليا لجعل الحياة سهلة لأنفسهم. تظل الحقيقة أنهم من الشباب، متوترة وطموحة ومتفائلين، ونتيجة لذلك أصبح العديد منهم من الضحايا لتجار الإعضاء البشرية و صيادين دوليين لأعضاء بشرية العديمي الضمير. خلال زيارة لمخيم للاجئين في إثيوبيا في منتصف عام 2011 ، أحد مساعد المفوض السامي لمفوضية شؤون اللاجئين (UNHCR)، السيدة إيركا فيلر (Erika Feller) قالت انها صدمت لرؤية مثل هذا “بحر من الوجوه الشابة” من اللاجئين الجدد وشملت عددا كبيرا من الأطفال الذين لا يرافقهم أحد، وبعض منهم في سن السادسة من عمره.
على الرغم من الحكمة الشائعة أن الحروب والقمع من العوامل التي تسبب إلى نزوح أعداد ضخمة من الناس، فإننا لا نستطيع الهروب من الواقع القاسي من الاعتراف بأن الكساد الاقتصادي، التي أفرزتها الظروف السياسية غير المواتية يضيف الزيت على النار المشتعلة مما لا يمكن السيطرة عليها على الصعيد العالمي. وقال الرئيس الإريتري في مناسبات عديدة اللاجئين الهاربين من جحيم حكمه والرعب، هم من الناس المحرومين اقتصاديا وببساطة يحاولون أن يجدوا مكانا لهم في الاقتصاد العالمي، الذي هو ليس جزءا منه. لا نشكك في دوافعه الخفية، وأود أن نتفق معه على أن محدودية فرص العمل في ارتريا أمر واقع، ولكنها نتجت عن سياسات سوء تصور أدت الى خنق اقتصاد البلد. وبالتالي، فإن للمرء أن يفترض أن تدفق اللاجئين من غير المرجح أن يتوقف ما لم يتم تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية في ارتريا أو تغيير نحو الأفضل حيث يسمح للمواطنين بما في ذلك رجال الأعمال والتجار والمزارعين والعاملين في تكافؤ الفرص في بناء البلاد. مما لا شك فيه أن الهجرة الجماعية كما هو الحال اليوم ستشهد انخفاضا كبيرا أو تكون منظمة في القالب، إذا الظروف الاجتماعية والسياسية في ارتريا تحسنت.
في أعقاب خلفية موجزة لهذه المشكلة التي سببت الكثير من الآلام للشباب وأسرهم، سنشرع في فضح مختلف الجهات الإجرامية الهامة ممن يستفيدون من البؤس البشري التي تتكشف في ارتريا. لهذا السبب، يجب علينا التركيز على العناصر الذين يسهلون (يتعاونون) لخطف وبيع اللاجئين الارتريين الغافلين وغير متنبهين للعواقب الجسيمة، إلى تجار البشر والذين بدورهم يربحون من خلال ابتزاز الآباء في ارتريا والأقارب في الخارج. هؤلاء المواطنين الإرتريين لا يعملون مع الخارجين عن القانون الذين يحملون ضحاياهم في الملاجيء والكهوف في جميع أنحاء سيناء، بل أيضا يسهلون نقل الأموال عن طريق البنوك في السودان ومصر ودبي واسرائيل.
الجزء الثاني: نطاق المعاناة الإنسانية
كلما ازدادت الرغبة في مغادرة ارتريا كذلك أعمال الإتجار بالبشر تحمل بعدا خطيرا. في البداية عندما بدء تهريب البشر في منتصف عام 2000 التكلفة كانت مجرد 1000 إلى 2000 دولار امريكي، لتهريب شخص من ارتريا عبر الصحراء الليبية إلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط. في ظل ظروف صعبة والموت العرضي الناتج عن الحرمان من الغذاء والعطش واطلاق النار في بعض الأحيان من قبل التجار أنفسهم، وأحيانا من قبل دوريات الحدود، اللاجئين، يصلون الى طرابلس أو بنغازي لمواجهة السجون الليبيا حيث يتم التعامل معهم كمجرمين عاديين، ويلقون في السجن (في ظروف صعبة وغير انسانية).
وقد شعرت اللجنة الدولية لشؤون اللاجئين الارتريين (ICER) باعتبارها واحدة من منظمات الدفاع عن حقوق اللاجئين الارتريين، ملزمة لنشر أسماء وعناوين وأرقام هواتف الأشخاص الذين نشتبه يشاركون في الاتجار بالبشر، التي هي ضد الكرامة الإنسانية. شباب لا تزيد أعمارهم عن 14 سنة يباعون إلى العبودية حيث يتم تجاهل تماما إنسانيتهم وكرامتهم التي شوهت من اجل كسب المال لإشباع جشعهم الغير محدود. في هذه الحلقة المحزنة نجد نساء متزوجات تعرضن للاغتصاب أمام أزواجهن، واغتصاب الفتيات القاصرات، وبعض حالات الحمل غير المرغوب فيها التي ادّة في النهاية الى الانتحار بدلا من العار عليهم وعلى اسرهم. مثال على ذلك هذا الرجل الارتري في عسقلان (إسرائيل)، الذي قتل زوجته وطفلها الرضيع ثم شنق نفسه بسبب سوء حظ زوجته التي ولدت طفل الاغتصاب في 15 يونيو 2011. انها لا تزال واحدة من الأولويات القصوى لمنظمة ICER للتعاون مع منظمة أخرى تعمل من أجل رفاهية الإنسان ولإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة من اجل القصاص للضحايا وعائلاتهم.
منهجية
المنهجية المستخدمة في جمع البيانات من خلال مقابلات مباشرة مع الضحايا والشرطة وتقارير من اسرائيل. لسوء الحظ، لم نتمكن الحصول على تقارير الشرطة أو المحكمة كل من السودان أو مصر أو ليبيا لأنهم قلقون أكثر على صورتهم وسمعتهم بدلا من محنة اللاجئين.اتصلت ICER بوزارة الداخلية المصرية لتتعرف على الفظائع التي ارتكبت في أراضيها ولكنها تصر على عدم التعامل معها، ولا تريد ان تتعامل بجدية وتتحدث عنها. حتى الآن مصر لم تتخذ أي خطوة لوقف التعذيب والابتزاز اللاجئين الارتريين باستثناء أمر القبض الصادر لإلقاء القبض على مهرب أعضاء بشرية سيئ السمعة ومعروف أبو عبد الله ربما من قبل محافظ شمال سيناء عبد الوهاب مبروك.
أما السودان وليبيا، ناهيك عن السماح بالتحقيق في الجرائم التي وقعت في أراضيهم، هم يقومون بدورهام في تواطئة مع الحكومة الإرترية في ترحيل دوريا الفارين من الجيش والأشخاص الذين يعتبروا خطرين بالنسبة للحكومة الإرترية. جاء عدد كبير من الناس الذين مروا بتجربة رهيبة لكن قد يكون من الصعب الحصول على معلومات من السلطات في هذه البلدان. كثير من الناس الذين تعرضوا لتجارب قاسية جدا، تقدموا وحكوا قصصهم، كما أجريت مقابلات مع بعض من كانوا مختبئين في ليبيا والعديد من كانوا في السجون المصرية وقد تم الحصول على اسماء المتعاونين من مخيمات في سيناء، والسودان، ومواقع للاجئين في اثيوبيا. كما ارسل بعضهم النصائح والمعلومات من خلال البريد الإلكتروني.
أثرى التقرير بمساعدة العديد من الزملاء في السودان ولكن معظم التقرير جُمع من قبل المدافعين عن حقوق اللاجئين في إسرائيل الذين أخذوا على عاتقهم للإستفسار من السلطات لتقديم معلومات عن باللاجئين الارتريين الذين استطاعوا الوصول الى إسرائيل. وكما بثت بعض المعلومات الواردة في التقرير في راديو دلينا (Radio Delina) في عام 2011 وعلاوة على ذلك، تم استخدام المصنفات المنشورة والمواقع الالكترونية لدعم النص. وفيما يلي قائمة بأسماء المشتبه في تورطهم في وفاة، التعذيب، والابتزاز وممكن تسببوا الى وفاة العديد من الاريتريين الأبرياء وهم في طريقهم إلى “أرض الميعاد”.
يجب الإشارة هنا إلى أن بعض الأسماء ليست حقيقية في حين أن العديد من الأسماء تحتوى على الإسم الأول فقط وبعد الألقاب. في هذه الأعمال المشبوهة للإتجار بالبشر يتم تداول أسماء وهمية أو القاب والأشخاص هم وهميون مثل السراب في الصحراء.
الجزء الثالث: السودان… بوابة إلى الجحيم
أسماء المجرمين المشتبه في تورطهم في الاتجار بالبشر في السودان:
1.0- أنقسوم طعامي أكولوم - ملقب: أنقسوم واجهي
- أنقسوم كيداني
أنقسوم يغير رقم هاتفه بإستمرار وله 9 أشخاص يعملون لصالحه. انه في منتصف العمر (حوالي 40 سنة) متعاون ومهرب للبشر ومشهور، يعيش في كسلا في شارع الوالي ولكن رقم منزله غير معلوم. فهو طويل القامة وجهه واسع ويرتدي دائما الشال الفلسطيني على رأسه. ينشط في اثيوبيا والسودان ويهرب الناس من اثيوبيا الى السودان عن طريق حمرا والمتمة ورقم لوحة سيارته 69530 وعند عبور الحدود الى السودان يغير رقم هاتفه ولوحة سيارته إلى لوحات السودان. يعتقد بأنه بطريقة مباشرة وغير مباشرة مسؤول عن بيع أكثر من 3000 من الارتريين الأبرياء. هذا المهرب سيئة السمعة نشك أن تكون له علاقات قوية وتنسيق مع بعض المسؤولين السودانيين وهو خطير ومسلح. نشتبه بقوة انه كان عضوا في وكالة الاستخبارات الارترية في الماضي.
2.0 – جون محاراي
في الماضي عمل مع أنقسوم قبل ان يستقل منه، وهذا خلق نوعا من التنافس بينه وبين رئيسه السابق.
3.0 – تخلي برهان هيلي – ملقب: ودّي هيلي أو ودّي دقيمحري
هذا الشخص هو مثل الذئب بين الغنم لأنه يعيش داخل مخيمات اللاجئين ودوره فعّال في كشف عن هوية ألأشخاص من هو الساذج، القلق، والعاجز ليتم بيعهم للرق. انه يتآمر أيضا على اختطاف الارتريين من مخيمات اللاجئين للبيع للرشايدة. لديه هاتفين، وأرقام هواتفه المسجلة في السودان هي 249923308729 - 249901715686
4.0 – أبو حمدي
جنسيته غير واضحة ولكن من المرجح أن يكون سودانياً أو من رشايدة ارتريا. يعيش هذا المجرم في كسلا ويبيع ويشتري في الإرتريين لمن يدفع أعلى سعر ولديه علاقات عمل وثيقة مع المهربين من داخل ارتريا واثيوبيا.
5.0 – مدهاني يحديقو
يزعم ان يكون وكيل للخارجين على القانون والمجرمين البدو سيئ السمعة أبو خالد وأبو عبدالله. هو شخص انطوائي ولكنه داهية وله علاقات وثيقة مع الرشايدة والمسؤل عن نقل الناس من كسلا الى الخرطوم. هو في اتصال مع فيلمون “المتعاون” في واحدة من زنزانات سيناء.
6.0 – موسيي
أسمه الكامل غير معروف ولكنه يشتبه أن يكون وسيط بين الرشايدة وبعض أفراد الجيش في ارتريا. يعتقد ان يكون عضوا في حزب جبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وان يكون جمع مبالغ مالية ضخمة عن طريق الفدية من النورويج وبلدان الإسكندنافية آخرى. فهو كان عقيد سابق في قوات الدفاع الإرترية ويعمل (ينشط) في معسكر شقراب.
7.0 – يوهانس – ملقب: ودي باضع
يعمل عن كثب مع الرشايدة ومعروف بعلاقته وافساده قوات الأمن السودانية.
8.0 – موقوس قرماي قبري ماريام – ملقب: ودي قشّي
9.0 – يوناس (يعرف أيضا بإسم: تشاينا وإسمه الحقيقي: محرتأب)
حتى وقت قريب كان يستخدم الهاتف رقم 249904469022 ويعمل بشكل وثيق مع ابن عمه نقاسي اياسو رقم هاتف 249905485995
10.0 - إيرمياس (الخرطوم)
هاتفه حتى كتابة هذا التقرير هو 249926202900
11.0 – قولاي/سيناي/سيناي (السودان)
12.0 – بين المجاميع المزعمة المشاركة في الإتجار بالبشر ولكن لم يتم تحديدها بشكل واضح حسب الاسم الثاني (إسم الأب/الوالد) وهم:
1) تسفامسقل ولدو
2) زيمحرت (يعمل من الخرطوم ولاعب كبير في عمليات التهريب)
3) تيدروس
4) برخت
5) علي
6) تسيقاي
7) كبروم (يعمل من شقراب)
دجن ودّي تسني (يعمل من الخرطوم)
9) تخليت شيطان (يعمل من الخرطوم)
10) كفلاي تخلزقي (يعمل من الخرطوم)
11) محرتأب ودّي عزين (يعمل من الخرطوم)
12) طليي ودّي اسمرا (يعمل من الخرطوم)
13) مقوس ودّي قشي (يعمل من الخرطوم)
14) حامد ودّي تشيبا (يعمل من الخرطوم)
15) أبرهام بليناي (يعمل من الخرطوم)
16) مبراهتوم تطيقاي (يعيش في معسكر شقراب)
17) داويت ودّي عينتا
18) تولدي ودّي تسني (يعمل من شقراب)
19) أفورقي (يعمل من شقراب)
20) فقادو (كان أو موجود في شقراب)
عبده حشيت (يعيش في الخرطوم
22) ولدو زرئيت (يعمل من الخرطوم)
تشأيت ودّي تخومبيا (يعيش داخل معسكر شقراب
24) سامئيل ودّي سقنيتي (يعمل من شقراب)
25) جون دنّش (يعمل من الخرطوم)
26) اسامة (يعمل من شقراب)
27) دسبلي منقستأب ودّي قمجا (يعمل من شقراب)
28) تسفألم مانجا (يعمل من شقراب)
29) أصير أبوبكر (تقري)
30) أنوار ( نارا)
فيلمون (يعمل من كسلا ومتصل بسيناء
32) عبده (يعمل من شقراب)
33) قيري (يعمل من شقراب)
34) عَوَتْ (يعرف ايضا بإسم: هنداقيت ويعمل من كسلا والخرطوم)
يوناس تزيقاي (يعمل في السودان
36) رئسوم (يعمل لي يوناس زيقاي – كسلا / الخرطوم)
37) تخلي ودّي سنعافي (كسلا / الخرطوم)
38) ودّ مقم / مرقم (السودان)
39) ودّي حدقو (يمشي متكأ على العصى – السودان)
12.0 – خالد ودّي بارنتو (يعمل لإبراهيم ويعرف أيضاً: أبو محمد / أبو أحمد من الرشايدة الذي عمل في تجارة البشر لفترة طويلة). لقد باع عدد غير معلوم من الإرتريين بسعر 8,000 دولار امريكي للفرد قبل عدة سنين عندما كان السعر معقول. يعمل مع أحد الرشايدة يسمى أبو محمد / أبو حامد وهو عمل على الإتجار بالبشر لفترة طويلة.
13.0 – إبراهيم (من عدي قيح – يعتقد انه مسجون في اثيوبيا بسبب انشطته للإتجار بالبشر)
14.0 – أبو حسين (من رشايدة السودان – ربما رئيس الشرطة في أحد المناطق السودانية).
الجزء الرابع: جحيم سيناء
ليس سرًا انّ المستفيدين النهائيين من الإتجار بالبشر وبيع الأعضاء هم العرب البدو في مصر إلى جنب الرشايدة الذين في ألأصل هم من المملكة العربية السعودية يعيشون منتشرين في جميع أنحاء وادي النيل وبعض دول الخليج. علاقتهم بالعرب البدو في مصر عضوية وقائمة على التجارة. وفقا لمقال السيد برهان علي، نشر في موقع “عواتي” في 14 ديسمبر 2010 يقول فيه: “الرشايدة يعتبرون كقبيلة واحد من قبل الإنسان الإرتري العادي ولكن الرشايدة يتكونوا من ثلاثة قبائل عربية، الذين ينتمون جميعا إلى قبيلة الرشايدة المنتشرة في السودان، المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، ارتريا، ليبيا، جنوب مصر و شبه جزيرة سيناء. الثلاثة قبائل الرشايدة في اريتريا هي: آل براتيخ وآل براعدس وآل زليمات والثلاث يعرفون بإسم بني رشيد”. آل عبسية.
ويقدّر عدد سكان سيناء بحوالي 50,000 . ليست بالضرورة كل سكان سيناء ان يشاركوا في الفعل الشنيع من الإتجار بالبشر وحصاد الأعضاء، بل أنهم يعارضون ذلك لأسباب عديدة. أولا وقبل كل شيء هم بشر لديهم قناعة دينية قوية ولكن الأهم من ذلك، الإتجار بالبشر في مرئي في منطقتهم ولكنه يلفت الانتباه لا لزوم لها ويعرض للخطر تجارة البضائع المربحة بين الحدود التي تنشط فيها قطاعات من السكان. وبالتالي، لاظهار معارضتهم للتجارة القاسية التي أجريت في وسطهم ، حوالي 3,000 نسمة من سكان سيناء قد حشدوا مظاهرة كبرى في 16 سبتمبر 2011. إذا كان هذا هو الحال، فمن هو المسؤول من بين هؤلاء لإختطاف الإتجار والابتزاز حصاد الأعضاء البشرية والموت لآلاف من الشباب الارتري الممتدة من ارتريا ومخيمات اللاجئين من إثيوبيا إلى مصر والسودان وليبيا؟ لا يزيد عدد العائلات أكثر من خمسة التى جلبت اموالا طائلة مع شركائهم في ارتريا والسودان واثيوبيا وكونوا ثروة. . ICER.. جمعت المعلومات بشق الأنفس وجعلتها ملكا للجميع بحيث سيتم عمل القضاة وتنفذ العدالة وتعويض الضحايا أن كان ذلك ممكنا (والهدف توقيف هذه الجرائم الشنيع).
1.0 - أبو عبدالله قنط الله (من مكله)
هذا الرجل الشرير يشتبه بقتل الرهائن لمخالفات بسيطة من القواعد التي وضعها لهم. لا يتردد في اتخاذ تدابير قاسية ضد أولئك الذين لا يستطيعون دفع فدية مالية. انه في أواخر الثلاثينات من عمره. في منتصف عام 2010 صدر أمر اعتقاله من قبل السلطات المصرية ورقم هاتفه هو: 017-6662444
2.0 - محمد وأحمد الماشي
يدير مخيمات شمال قورا بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، ولهم علاقات وثيقة مع بعض العناصر الفلسطينية التي تحمي مصالحهم.
4.0 – أبو موسى (مشهوربإسم: سامح)
هو مهرب ذوي خبرة ويده ملطخة بالدماء، وعمل في وقت سابق في ليبيا من الإتجار بالبشر وهو تلميذ لا غنى عنه لأبو موسى ويقيم في سيناء، رقم هاتفه الإسرائيلي هو: 054-5560453/054-5251978
5.0– أبو حامد
هو بدوي آخر ويحتجز رهائن كثيرة في منطقة تبعد 15 دقيقة مشياً من الحدود الإسرائلية. يعمد على تعذيب الناس لخلق أجواء من الخوف والتعاطف مع أحبائهم لكي يجبرهم على دفع فدية مالية لصالح السجناء لهذا المجرم. شهدت امرأة ارترية استطاعت الهروب منه والتسلل الى اسرائيل بأنها تعرضت للتعذيب والإغتصاب دون انقطاع لأكثر من 8 أشهر ورقم هاتفه هو: 054-7099653
6.2– جوسين ويوسف (أخوان ورقم هاتفهم: 054-8897512) والدهم: أبو حمد
6.3 – أبو زكي
6.4 – أبو طاهر
6.5– أبو حمدان
6.6 – أبو أحمد
6.7 – باشا
6.8 – طالب
6.9 – صالح
6.10– أبو كمان
6.11– حجي كمال
6.12 – جمال ياسين (رقم هواتفهم: 00201064090843, 00201021194735)
6.13– اليكس ويونس (اخوين بأسماء مستعارة)
6.14 – فيلمون 054-9372736, 0546016411, 0549170391, 054-5593847, 054-8897512, 20192358173, +20190596460, 291-725-3561, 291-721-5720, +20195419487.
هذه الأرقام مسجلة في مصر وإسرائيل وارتريا.
الجزء الخامس: “أرض الميعاد”
2.0– ماكينا منقستأب (لقبه: أتشيلو)
يعيش في حي شابيرا في تل ابيب ورقم هاتفه: 054-9771910
3.0 – كرافان (يفترض ان يكون اسم مستعار)
هو موسيقي تقليدي ويعيش في تل أبيب، وانه يجمع ويحويل الاموال الى مهربي البشر. يعمل مع محاري (أنوار – كورونيل – تاديسي) المتعاونين في سيناء في خدمة أبو موسى (سميح) البدوي. رقم هاتفه هو 054-6513619
4.0 – محاري (ارتري يعرف ايضاً بإسم: انوار و تاديسي وملقب شعبيا “كورونيل”) هو تابع للبدوي أبو موسى المهرب الشهير.
5.0 – تكليت أو بريهو
يجمع المال من الأسر المنكوبة المرسلة الى اسرائيل ويسلمها الى المهربين في سيناء، ورقم هاتفه هو: 0549562150
6.0– مبرهتو
ارتري ويعمل لصالح الجلاد والقاتل من البدو المسى أبو عبدالله. حتى وقت قريب رقم هاتفه كان يعمل وهو: 017-5333485
7.0– دانئيل
لقد حول مبلغ وقدره 12,000 دولار امريكي في 10 من مايو الى حسابه المصرفي من انجلترا ، فدية لتسلم للمهربين. رقم هاتفه: 054-8378693
8.0 في يوم 10 يناير 2010، ذكرت الصحيفة الإسرائيلية اليومية “هآرتس” ما يلي:
8.1 – اعتقل في بداية شهر يناير اثنين من الإرتريين: نقاسي هبتي و فتوي محاري وفي حوزتهم 100,000 دولار امريكي.
8.2 – ألقي القبض على محمد إبراهيم وكيل آخر لمهربي البشر في سيناء وفي حوزته مبلغ هائل قدره 50,000 دولار امريكي.
9.0 – منذ القاء القبض على فتون ومحمد من قبل الشرطة الإسرائيلية في القدس، لقد توقفوا المتعاونين الإرترين من استخدام البنوك الإسرائلية كوسيلة ووسيط لتعاملاتهم. الشائعات تقول انهم يستخدمون المصارف العربية في القدس لتحويل الأموال الى بنوك دبي حيث يتم كذلك تحويل اموال الفدية الى سيناء. يبدو البنوك العربية لا تدقق عند ارسال اموال طائلة وهذا يسهل مهمة وعمل المجرمين.
10.0 وفقاً للشرطة الإسرائيلية استجوب الأشخاص التالية اسمائهم فيما يتعلق بتعاونهم وعملهم مع المهربين في سيناء. ثلاثة من ما استجوبوا من الإثيوبيين:
10.1– يوناس ارايا زري سناي
10.2 – مدهن قبري يوناس
10.3 – لؤول ودّي تولدي تزيقاي
10.4 – نيقاسي ودّي قابر هبتي
11.0 في يوم 30 مايو 2011 امرأتان عند وصولهن الى مركز احتجاز هاسارونيم في اسرائل، ابلغتا السلطات بأن شخص يسمى “درار” ساعدهن وارقام هاتفه: 054-942-7198 و 052-803-7296 وهو قام بتحويل مبالغ الفدية نيانة عنهن.
12.0– أسماء اخرى المشتبة بتعاونهم مع تجار البشر في اسرائيل هم:
قراي، تيدروس، مصاوا/ بازل (نفس الشخص بإسمين)
الأشخاص التالية أسماؤهم يعملون يدا بيد مع محتجزي الرهائن، وربما مع السفارة في القاهرة.
1.0 – زرأي يتبارخ (يحمل جواز سفر دبلوماسي)
2.0 – سلمون تزيقاي يتلقى الأموال من أفراد الأسرة، ويرشد الآخرين في الحصول على المال نيابة عنهم. إشراك الآخرين من قبل سلمون هو المحاولة من جانبه لتغطية المسار وتجنب التدقيق ومتابعته.
3.0– قوتئوم (ربما يعمل مع زرأي يتبارخ و سلمون تزيقاي)
4.0– تشيعاي (ربما يعمل مع زرأي يتبارخ و سلمون تزيقاي)
السلالات من الإتجار بالبشر
وفقا لمجموعة الامم المتحدة للمراقبة في ارتريا والصومال (UNMGES) ربما كبار المسؤولين الإرتريين قد استفادوا من مؤسسات لإتجار بالبشر التي تجري في وضح النهار. ضباط الجيش في المنطقة الغربية برئاسة الجنرالكيفلي مانجوس يشتبه بأنهم متورطون في الإتجار بالبشر. وأكدت تعاونها النشط مع المهربين الرشايدة لنقل الشحنات البشرية من خلال السودان الى مصر وخارجها من قبل تقرير للامم المتحدة. علاوة على ذلك، التقرير الذي قدم إلى الولايات المتحدة ينص ” قد تم إيداع العائدات المتأتية من عمليات التهريب وقدمت السلطات السويسرية المعلومات المتعلقة بهذا الحساب، جنبا إلى جنب مع تفاصيل شخصية واتصالات المنسق تتخذ من سويسرا مقرا لهذه العصابة الإتجار البشرية وتفاصيل عن المنسق المقيم في مصر وشركائه.
بسبب وضعهم في إثيوبيا، المهربين في المخيمات ليس وقحين مثل نظرائهم في السودان. فهم يعملون بسرية تمة ولكن في نفس الوقت يهددون أي شخص يعارض افعالهم. انقسوم طعامي (انقسوم وجاهي/انقسوم كيداني و جون مهاراي) لديهم علاقة عمل وثيقة مع زعماء عصابة التالية في مخيمات اللاجئين في اثيوبيا. القائمة أدناه جزئية وليس كاملة. عند نهاية التحقيق ICER سوف تنشرها في الوقت المناسب.
1 – ودّي تولدي (مي عيني – اثيوبيا)
2 – تزيقاي زريقا (مي عيني – اثيوبيا)
3 – تسفالدت (يمتلك مطعم داخل معسكر اللاجئين ماي عيني – اثيوبيا)
4 – ابرهام (ملقب: قولام) يدير مركز ترفيهي فيه حمام سباحة وبيلياردو في معسكر اللاجئين في ماي عيني – اثيوبيا.
5 – فرانكو (ليس اسمه الحقيقي) يمتلك قهوة في معسكر اللاجئين في ماي عيني.
مؤسسات واشخاص مشتبهين في صناعة تحويل الأموال عبر العديد من المواقع بما في ذلك أسمرة وإثيوبيا.
1 – امرأة تدعى روزينا في جدة، المملكة العربية السعودية.
2 – برهاني حوالا (في اثيوبيا)
3 – سمرت (في مكان يسمى حراحرا في اسمرا) بجوار شمروخ (مرقص ليلي)
4 – موسيي (في حمديت – الحدود الإرتري السودانية)
5 – مصطفى ورضوان في الخرطوم
6 – بنك دبي التجاري
بجوار محل: قطع غيار الأمل للتجارة المحدودة
رقم حساب: AC # 1000822377.
فرع دوار بانياس
Swift. CBDUAEAD
* ICER (International Commission on Eritrean Refugees)
اللجنة الدولية لشؤون اللاجئين الإرتريين
Amnesty International Annual Report 2011 - Eritrea
Amnesty International Annual Report 2011 - Eritrea
Head of state and government: Isaias Afewerki
Death penalty: abolitionist in practice
Population: 5.2 million
Life expectancy: 60.4 years
Under-5 mortality (m/f): 78/71 per 1,000
Adult literacy: 65.3 per cent
Widespread human rights violations were routine. The government severely restricted freedom of expression and freedom of religion. No opposition parties, independent journalism or civil society organizations, or unregistered faith groups were allowed. The authorities used arbitrary arrests, detentions and torture to stifle opposition, holding thousands of political prisoners in dire conditions, many in secret detention. Military conscription was compulsory and deserters, draft evaders and their families were harassed, imprisoned and ill-treated. A "shoot to kill" policy against anyone attempting to flee across the border remained in place.
Background
President Isaias Afewerki and the ruling People's Front for Democracy and Justice, the only permitted political party, exerted complete control over the state without a hint of indefinitely delayed elections. There was no independent judiciary.
Eritrean society remained highly militarized. All adults faced compulsory national service which was frequently extended indefinitely.
The costs of mass military conscription contributed to a crippling of the national economy. Food shortages increased. The UN estimated that as many as two in every three Eritreans were malnourished, but the government restricted food aid and humanitarian access, apparently as a way of controlling and punishing the population, and limiting external influence.
Large numbers of mainly young Eritreans fled the country. The government continued to implement a "shoot to kill" policy for those caught trying to cross the border.
The UN Security Council continued to apply sanctions against Eritrea, including an arms embargo, on the grounds that it was supporting Somali armed groups and for failing to resolve a border dispute with Djibouti.
For the first half of the year Eritrea maintained a troop presence in the disputed Ras Doumeira area and Doumeira island of Djibouti, despite a Security Council resolution calling for Eritrean withdrawal. In June, Eritrea agreed to withdraw its troops and resolve the dispute with Djibouti through mediation by Qatar.
The Eritrea-Ethiopia Boundary Commission decision of 2002 requiring Ethiopia's withdrawal from the border village of Badme was not enforced; and the damages set out by the 2009 Claims Commission to be paid by both sides were not paid. The government used the pretext of the border dispute, and possible threat of future conflict, as justification for the severe curtailment of civil and political rights.
Freedom of religion
Only members of permitted faiths – the Eritrean Orthodox Church, the Roman Catholic and Lutheran churches, and Islam – were allowed to practise their religion. Members of banned minority faiths faced harassment, arrest, incommunicado detention and torture. Many were arrested while worshipping clandestinely in private homes or at weddings or funerals.
Up to 3,000 Christians from unregistered church groups were held in detention during the year, including 60 Jehovah's Witnesses who were known to be in detention in May. Among the 60 were Paulos Eyassu, Isaac Mogos and Negede Teklemariam, detained since 1994 without trial.
A clampdown on Evangelical Christians, in particular the Full Gospel Church, in the Southern Zone (province) was reported in October. Up to 40 men and women were arrested and detained incommunicado, reportedly on the orders of the governor of the Southern Zone.
-
Senait Oqbazgi Habta, a 28-year-old woman, reportedly died in April at the Sawa Military Training Centre. She had been detained for approximately two years for attending a Bible study group. She was detained in a shipping container and denied medication for malaria and anaemia.
Prisoners of conscience and other political prisoners
Large numbers of political prisoners and prisoners of conscience continued to be detained indefinitely without charge, trial or access to legal counsel. They included suspected critics of the government, political activists, journalists, religious practitioners, draft evaders, military deserters and failed asylum-seekers forcibly returned to Eritrea. Many were held in incommunicado detention for long periods, including political prisoners detained since a government clampdown in 2001. The whereabouts and health status of most remained unknown. Prisoners' families faced reprisals for inquiring about them.
-
The G-15 group, prisoners of conscience detained without charge or trial since 2001, continued to be held in secret detention. During 2010 the government again did not respond to allegations that nine of the G-15 had died in detention.
-
Prisoner of conscience Dawit Isaak, a journalist detained in the 2001 clampdown, remained in detention, allegedly in Eiraeiro Prison. He was reportedly in poor mental and physical health.
Freedom of expression – journalists
The government tightly controlled all media and reacted with hostility to any perceived criticism. All independent journalism has been effectively banned since 2001. Numerous journalists remained in incommunicado detention without charge or trial. In many cases the government refused to confirm their location or health status.
-
Yirgalem Fisseha Mebrahtu, a Radio Bana journalist arrested in February 2009 when the authorities closed the station, was reportedly placed in solitary confinement in Mai Swra Prison in May.
Eritrean journalists in the US-based diaspora community reported government surveillance and harassment by Eritrean-government supporters within the USA.
Refugees and asylum-seekers
Many Eritreans fled the country. Families of refugees faced severe reprisals for the flight of their relatives, including fines and prison sentences.
The guidelines issued by UNHCR, the UN refugee agency, in 2009, recommending that states refrain from forcibly returning rejected Eritrean asylum-seekers to Eritrea, remained in force. As of January 2010, 223,562 Eritrean refugees and asylum-seekers were living abroad, according to official figures.
-
In June, Eritrean detainees at the Misratah detention centre in Libya were forced by officials to be photographed and to complete bio-data forms provided by the Eritrean embassy.
-
Yonas Mehari and Petros Mulugeta returned to Germany and were granted asylum in 2010. The two men were asylum-seekers forcibly deported by the German authorities to Eritrea in 2008. They were detained after their return, Yonas Mehari in an overcrowded underground cell and Petros Mulugeta in a shipping container. Both men recounted inhumane conditions, including disease, insanity and death among fellow detainees.
Military conscription
A significant proportion of the population was engaged in compulsory national service, which was mandatory for men and women over the age of 18. An initial period of 18 months' service includes six months' military service and 12 months' deployment in military or government service. This often involves forced labour in state projects. Conscripts perform construction labour on government projects such as road building, work in the civil service or work for companies owned and operated by the military or ruling party elites. Conscripts are paid minimal salaries that do not meet the basic needs of their families. National service can be extended indefinitely and is also followed by reserve duties.
Penalties for desertion and draft evasion were harsh, and included torture and detention without trial.
Torture and other ill-treatment
The use of torture in detention facilities was widespread. Detainees, including prisoners of conscience, were often tortured and ill-treated. The most frequent forms of torture reported were whippings, beatings and being tied with ropes in painful positions for prolonged periods.
Prison conditions were extremely harsh, with many prisoners held in overcrowded, unhygienic and damp conditions. Large numbers of detainees were held in underground cells and others were locked in metal shipping containers, many in desert locations creating extreme temperatures. Prisoners were given inadequate food and unclean drinking water. Almost no medical assistance was available. Various prisoners of conscience and political prisoners were reported to have died in detention, but most reports were not confirmed by the authorities.
-
Hana Hagos Asgedom, a Christian imprisoned for nearly four years for her religious beliefs, died in January. She was reportedly beaten with an iron rod for refusing the sexual advances of an officer at the Alla Military Camp and died from a heart attack soon after.
USCIRF Annual Report 2012 - Countries of Particular Concern: Eritrea
USCIRF Annual Report 2012 - Countries of Particular Concern: Eritrea
FINDINGS: Systematic, ongoing, and egregious religious freedom violations continue in Eritrea.
arbitrary arrests and detentions without charges of members of unregistered religious groups; a prolonged ban on public religious activities; revocation of citizenship rights of Jehovah's Witnesses; interference in the internal affairs of registered religious groups; and inordinate delays in responding to registration applications from religious groups.In light of these violations, USCIRF again recommends in 2012 that Eritrea be designated as a "country of particular concern," or CPC. Since 2004, the Commission has recommended, and the State Department has designated, Eritrea as a CPC. The State Department most recently re-designated Eritrea as a CPC in September 2011.
Religious Freedom Conditions
Government Policies toward Religious Groups and Activities
Eritrea has been ruled by President Isaias Afwerki and the Popular Front for Democracy and Justice (PFDJ) since the country gained independence from Ethiopia in 1993. After an initially promising start toward democratization, the Isaias regime has become increasingly repressive. President Isaias is said to be exceedingly fearful about losing control, concentrating power in his hands and those of a small cadre of associates who fought in the liberation struggle. The constitution and elections have been indefinitely suspended. Thousands of Eritreans with religious or civil society affiliations and allegiances are imprisoned for their real or imagined opposition to the government, and arbitrary arrests, torture, and forced labor are extensive. No private newspapers, opposition political parties, or independent non-governmental organizations exist. Independent public gatherings are prohibited.
In this context, the Eritrean government officially recognizes only four religious communities: the (Coptic) Orthodox Church of Eritrea; Sunni Islam; the Roman Catholic Church; and the Evangelical Church of Eritrea, a Lutheran-affiliated denomination. The government imposes a number of invasive controls over the four recognized religious groups that prevents their ability to operate freely. The government is also hostile toward other Christian groups, particularly Evangelical and Pentecostal denominations.
In 2002, the government increased its control over civil society following a second war with Ethiopia, and imposed a registration requirement on all religious groups other than the four officially-recognized religions. The requirement mandated that communities provide detailed financial and membership information, as well as background on their activities in Eritrea. Among those affected were Protestant Evangelical and Pentecostal Christian denominations, as well as the Baha'is. Some of these religious communities have operated in Eritrea for decades.
Because of the government's registration requirement, no group can legally hold public religious activities until its registration is approved. This effectively makes unregistered religious activity "illegal," which has resulted in places of worship being closed and public religious activities, including worship services, of all unregistered religious communities being prohibited. No religious group has been registered since 2002, although the Presbyterian Church, Methodist Church, Seventh-day Adventists, and Baha'i religious community all submitted the required applications. As a result of the registration requirement and the government's inaction on registration applications, all of Eritrea's religious communities (except the four government-sanctioned ones) lack a legal basis on which to practice their faiths publicly, including holding prayer meetings or weddings. Further restrictions are described below.
Government violations of religious freedom are particularly severe in the armed forces, where members are banned from attending Protestant prayer meetings, subject to punishment by imprisonment. Armed forces members and national service inductees reportedly face severe punishment for possessing religious literature, including Bibles.
Arrests, Detention, and Torture
The State Department, non-governmental human rights organizations, and Christian advocacy groups estimate that 2,000 to 3,000 persons are imprisoned on religious grounds in Eritrea, the vast majority of whom are Evangelical or Pentecostal Christians. In 2006, the government deposed Eritrean Orthodox Patriarch Abune Antonios and placed him under house arrest after he protested the Eritrean Department of Religious Affairs' interference in his church's affairs.
Since then, he has been prevented from communicating with the outside world and reportedly denied medical care. There is no new information on the three reformist members of the Orthodox clergy who have been imprisoned since 2005.
Fifty-three Jehovah's Witnesses are detained without trial or administrative appeal. A third of the Jehovah's Witnesses currently detained are reported to be over 60 years old, well beyond draft age. Additionally, three Jehovah's Witnesses – Paulos Eyassu, Isaac Mogos, Negede Teklemariam– have been held for more than 15 years despite the maximum legal penalty for refusing to perform national service being two years. International human rights organizations report that many of the Muslims detained without charge are non-violent critics of the government-imposed leadership of the Muslim community or of policies that discriminate against independent Muslims. Those detained include more than 180 Muslims opposed to the state's appointment of the Mufti of the Eritrean Muslim community.
Detainees imprisoned in violation of freedom of religion have reportedly been beaten and tortured. Prisoners are not permitted to pray aloud, sing, or preach, and no religious books are allowed. Released religious prisoners report being confined in cramped conditions such as 20-foot metal shipping containers or in underground barracks, some located in areas subjecting prisoners to extreme temperature fluctuations. There are credible reports, including during the past year, that the security forces have coerced detainees to renounce their faith; some prisoners were required to recant their religious beliefs as a precondition of release. Persons detained for religious activities, in both short- and long-term detentions, often are not formally charged, permitted access to legal counsel, accorded due process, or allowed access to their families. There continue to be reports of deaths of religious prisoners who refused to recant their beliefs, were denied medical care, or were subjected to other ill treatment.
There were several reports of new incidents of mass arrests in late 2010 and throughout 2011. In November 2010, 40 parishioners from the Kale-Hiwet and Mulu-Wengel evangelical churches were arrested. Two of the women were released in March prior to giving birth; the others remain in custody. On December 30, 2010, more than 100 Christians, including the entire congregation of the Philadelphia Church of Asmara, were arrested and allegedly beaten. In May 2011, 64 evangelical Christians were arrested; only six have been released. On June 2, 2011, 26 Christian college students were arrested for reportedly refusing to participate in Independence Day celebrations; they were released a few weeks later. On July 3, 35 Pentecostal Christians were arrested and continue to be imprisoned.
The Situation of Unregistered Religious Groups
Jehovah's Witnesses
Since 1994, the government of Eritrea has denied Jehovah's Witnesses citizenship and a range of government services, as well as civil and political rights. President Isais Afwerki issued a decree in October 1994 specifically barring Jehovah's Witnesses from obtaining government jobs, business licenses, and government-issued identity and travel documents. He reportedly viewed their refusal on religious grounds to participate in the 1993 independence referendum or to perform mandatory national military service as a rejection of Eritrean citizenship. Without Eritrean identity cards Jehovah's Witnesses cannot obtain legal recognition of marriages or land purchases.
The government requires a military training component for secondary school graduation, with no non-military alternative service option, which effectively denies educational and employment opportunities to young Jehovah's Witnesses, causing many to flee the country. Some children of Jehovah's Witnesses have been expelled from school because of their refusal to salute the flag or to pay for membership in the officially-sanctioned national organization for youth and students.
Evangelical and Pentecostal Christians
The government's campaign against religious activities by persons belonging to unregistered denominations frequently targets Evangelical and Pentecostal Christians. Government officials have criticized "non-traditional" Christian denominations for engaging in evangelism that they allege is socially divisive and alien to Eritrea's cultural traditions. The ruling party also fears that these religious communities could be encouraged by their co-religionists in the United States to take actions against the government's undemocratic rule. As discussed above, in the past year Eritrean security forces continued to conduct mass arrests of Evangelical and Pentecostal Christians, including at prayer meetings, although fewer such arrests were reported than in previous years.
The Situation of Recognized Religious Groups
The government strictly controls and dominates the internal affairs of the four recognized religions, including appointing religious leaders and overseeing and monitoring religious activities. The recognized groups are required to submit activity reports to the government every six months. In December 2010, the Eritrean Department of Religious Affairs reportedly told these groups to stop accepting funds from co-religionists abroad. The Eritrean Orthodox Church reportedly said it would not comply with the order.
Eritrean Orthodox Church
The government's interference in the internal affairs of the Orthodox Church began increasing in 2005, after the Church started resisting Asmara's demands. The Orthodox Church of Eritrea is the country's largest Christian denomination and the institutional expression of the country's traditionally-dominant form of Christianity. Security forces began targeting reformist elements in the Orthodox Church, arresting religious activists, and preventing their meetings. In July 2005, the government revoked the exemption of Orthodox priests, monks, and deacons from mandatory national service, reportedly resulting in a shortage of clergy, particularly in smaller, rural churches. In May 2006, the government appointed a new Patriarch of the Orthodox Church of Eritrea, replacing Patriarch Antonios and placing him under house arrest.
According to the Eritrean Orthodox Church North America Archdioceses, more than 1,700 Orthodox clergy have been forced out of the church, including 24 imprisoned, 14 banned from entering Eritrean Orthodox Church properties, and seven restricted from leaving Asmara. Hundreds have fled the country. In addition, a government-appointed administrator, who is not a member of the Orthodox clergy, manages the Church's affairs and controls its finances.
Eritrean Muslim community
The Department of Religious Affairs appoints the Mufti of the Eritrean Muslim community, despite community protests. The government does not permit Muslim religious activities or groups it views as "radical." Government officials point to the actions of foreign or foreign-inspired Muslim fundamentalists, whom they believe are seeking to radicalize the traditional Eritrean practice of Islam and thus possibly create tensions in a society that is roughly half Christian and half Muslim.
Eritrean Refugees
Hundreds of thousands of Eritreans have fled the country, mostly to Ethiopia and eastern Sudan, due to the Eritrean government's oppression and human rights violations. The office of the UN High Commissioner for Refugees estimates more than 220,000 Eritreans have been forced to flee. While the majority of Eritrean refugees are escaping mandatory military service, UNHCR reports that increasingly large numbers are claiming religious persecution. Pentecostal Christians make up a large percentage of these cases, followed by Jehovah's Witnesses. Christian Solidarity Worldwide reports that the number of Eritrean Orthodox clergy leaving the country has increased since the government revoked their exemption from mandatory military service.
U.S. Policy
Relations between the United States and Eritrea remain poor. The U.S. government has long expressed concern about Eritrea's human rights practices and its activities in the region, including its support of Islamist insurgents in Somalia. The government of Eritrea expelled USAID in 2005, and U.S. programs in the country ended in fiscal year 2006. Eritrea has refused to accredit the proposed new U.S. ambassador to the country since July 2010; in response the U.S. government revoked the credentials of the Eritrean ambassador to the United States.
U.S. relations with Eritrea have been heavily influenced, often adversely, by strong U.S. ties with Ethiopia. After independence in 1993, Eritrea fought a costly border war with Ethiopia in 1998-2000. The United States, the United Nations, the European Union, and the now-defunct Organization of African Unity were formal witnesses to the 2000 accord ending that conflict. However, Eritrean-Ethiopian relations remain tense due to Ethiopia's refusal to permit demarcation of the boundary according to the 2002 decision of an independent commission based at the International Court of Justice. The U.S. government views the commission's decision as "final and binding" and expects both parties to comply. The United States was the largest financial contributor to the now-defunct UN peacekeeping force – the UN Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE) – separating the two armies. The UN Security Council terminated the mandate of UNMEE in July 2008 "in response to crippling restrictions imposed by Eritrea on UNMEE."
The State Department designated Eritrea a CPC under IRFA in September 2004. When renewing the CPC designation in September 2005 and January 2009, the State Department announced the denial of commercial export to Eritrea of defense articles and services covered by the Arms Export Control Act, with some items exempted. This represents the only unique presidential action to be undertaken through the IRFA regime in response to a CPC designation anywhere in the world. The Eritrean government subsequently intensified its repression of unregistered religious groups with a series of arrests and detentions of clergy and ordinary members of the affected groups. The State Department most recently re-designated Eritrea as a CPC in September 2011, and imposed as the presidential action the existing, ongoing arms embargo referenced in 22 CFR 126.1(a).
In December 2009, the United States joined a 13-member majority on the UN Security Council in adopting Resolution 1907, sanctioning Eritrea for having "provided support to armed groups undermining peace and reconciliation in Somalia" as well as for not having withdrawn its forces following clashes with Djibouti. The sanctions include an arms embargo, travel restrictions, and asset freezes on the Eritrean government's political and military leaders, as well as other individuals designated by the Security Council's Committee on Somalia Sanctions. In April 2010, President Obama announced Executive Order 13536 blocking the property and property interests of several individuals who have "engaged in acts that threaten the peace, security, or stability of Somalia," "obstructed the delivery of humanitarian assistance to or within Somalia," "supplied arms or related materiel in violation of the United Nations arms embargo on Somalia," or "provided support for any of these activities." Among those listed was Yemane Ghebreab, head of political affairs and senior advisor on Somali issues for the Eritrean president.
In December 2011, the United States voted in favor of UN Security Council Resolution 2023, which was prompted by the UN Monitoring Group on Somalia's findings that Eritrea planned to bomb civilian and government targets in Addis Ababa to disrupt a 2011 African Union summit and that it continued to support Somali extremists. The resolution calls on UN member states to implement the sanctions in Resolution 1907 and "undertake appropriate measures to promote the exercise of vigilance" in their dealings with Eritrea's mining industry to prevent those monies from being used to support activities which would destabilize the region. It also condemns Eritrea's two-percent tax on the diaspora, used "for purposes such as procuring arms and related materiel for transfer to armed opposition groups."
Recommendations
In response to the policies and practices of Eritrea's government, the U.S. government should press for immediate improvements to end religious freedom violations in Eritrea and advance religious freedom through sanctions and other bilateral and multilateral efforts.
I. Advancing Religious Freedom through Sanctions
In addition to continuing to designate Eritrea as a CPC, the U.S. government should:
-
maintain the existing, ongoing arms embargo referenced in 22 CFR 126.1(a), as decided by the Secretary of State in August 2011;
-
prohibit any foreign company from raising capital or listing its securities in U.S. markets if it is engaged in the development of Eritrea's mineral resources or involved in ventures with the government or government-controlled entities;
-
employ the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) to impose economic sanctions on senior Eritrean officials in response to their undermining of democratic institutions and engaging in gross human rights abuses, including abuses of religious freedom, in that country, including, as appropriate, the President, the security forces and their officers, and the ruling party and ruling party officials; and
-
condition any resumption of development assistance to Eritrea's people on measurable improvements by the government to religious freedom and, if such assistance is to be resumed, ensure that it is directed to programs that contribute directly to democracy, human rights, and the rule of law.
II. Advancing Religious Freedom through Other Bilateral and Multilateral Efforts
The U.S. government should:
-
work with international allies and religious freedom partners and counterparts to draw attention to religious freedom abuses in Eritrea and advocate for the unconditional and immediate release of religious prisoners, including Orthodox Patriarch Abune Antonios;
-
request a briefing at the UN Security Council on religious freedom and human rights in Eritrea by the Office of the High Commissioner for Human Rights and seek to send a team of thematic Special Rapporteurs to the country, including the Special Rapporteurs on Freedom of Religion or Belief and Freedom of Opinion and Expression and the UN Working Group on Arbitrary Detention;
-
encourage unofficial dialogue with Eritreans on religious freedom issues, by promoting a visit to Eritrea by U.S. and international leaders concerned with religious freedom to meet with Eritrean authorities to facilitate dialogue among all of Eritrea's religious communities and expanding the use of educational and cultural exchanges, such as the Fulbright Program, the International Visitor Program, and lectures by visiting American scholars and experts; and
-
intensify international efforts to resolve the current impasse between Eritrea and Ethiopia regarding implementation of the boundary demarcation as determined by the "final and binding" decision of the International Boundary Commission that was established following the 1998-2000 war.
The strength of Freedom: Fleeing Eritrea
Sunday, 19 February 2012
A group of young Eritrean men told UNHCR about their experiences in Eritrea. They tried to explain what life is like in Eritrea with the government curtailing people's freedom of expression. One man related his story of a family member being imprisoned for involvement in a public protest. "I have not seen or heard of him in five years," One Eritrean refugee told UNHCR Malta.
UNHCR considers that the end of the Eritrean war of independence in 1991 and the end of the border conflict between Eritrea and Ethiopia in 2000 removed the root causes of the Eritrean refugee problem. However forced army recruitment and political instability continue to push Eritreans into flight. Eritrea constitutes the second largest (after Somalia) refugee community in Malta.
According to the Eritrean law, national military and development service is compulsory for 18 months for both men and women aged between 18 and 40. In practice, it has become indefinite as no meaningful demobilization has taken place so far.
There is no right to conscientious objection. The government has deployed military police throughout the country using roadblocks, street sweeps, and house to house searches to find deserters and draft evaders. The government has also reportedly authorized the use of extreme force against anyone resisting or attempting to flee.
There are widespread reports of conscription with conscripts being used as labor on infrastructure and projects benefiting military commanders. Working conditions are severe. Dozens of conscripts have died from intense heat, malnutrition, and lack of medical care; female conscripts are often victims of rape.
"I was used by the government as free manual labour and never had the right to work for myself or my family. During my time in national service, I never saw any military action because there are no wars. Instead I was used for construction projects, maintenance works, agriculture and farming. They keep you working because they can. No one has the freedom to say no."
In Eritrea there is a complete intolerance of any form of dissent. Authorities reportedly intercept telephone and internet communications and arrest any potential or suspected government critics. "'Disappearances' also occur and detained in 'secret detentions' but it is difficult to gauge the numbers because reprisals are taken against family members who enquire about the arrest or contact international human rights organizations," a 2008 Amnesty International report said
The Eritrean Constitution was ratified in 1997 and provides for democratic freedom; however, its provisions in this regard are yet to be implemented.
Repression Creating Human Rights Crisis
http://www.hrw.org/news/2009/04/16/eritrea-repression-creating-human-rights-crisis,
Host Countries Should Cease Forced Returns of Eritrean Refugees
APRIL 16, 2009
(London) - Eritrea's extensive detention and torture of its citizens and its policy of prolonged military conscription are creating a human rights crisis and prompting increasing numbers of Eritreans to flee the country, Human Rights Watch said in a report released today.
The 95-page report, "Service for Life: State Repression and Indefinite Conscription in Eritrea," documents serious human rights violations by the Eritrean government, including arbitrary arrest, torture, appalling detention conditions, forced labor, and severe restrictions on freedom of movement, expression, and worship. It also analyzes the difficult situation faced by Eritreans who succeed in escaping to other countries such as Libya, Sudan, Egypt, and Italy.
"Eritrea's government is turning the country into a giant prison," said Georgette Gagnon, Africa director at Human Rights Watch. "Eritrea should immediately account for hundreds of ‘disappeared' prisoners and open its jails to independent scrutiny."
Human Rights Watch called on the United States and European Union to coordinate with the UN and the African Union to resolve regional tensions and ensure that development aid to Eritrea is linked to progress on human rights.
The EU recently approved a €122 million assistance package to Eritrea despite concerns that development projects in Eritrea are carried out by conscript or prison labor in violation of international law.
Based on more than 50 interviews with Eritrean victims and eyewitnesses of abuses in three countries, the report describes how the Eritrean government uses a vast apparatus of official and secret detention facilities to incarcerate thousands of Eritreans without charge or trial. Many of the prisoners are detained for their political or religious beliefs, others because they tried to evade the indefinite national service or flee the country.
Torture, cruel and degrading treatment, and forced labor are routine for conscripts as well as detainees. Detention conditions are appalling, with detainees typically held in overcrowded cells - sometimes underground - or in shipping containers that reach searing temperatures by day and are freezing at night.
Those who try to flee risk severe punishments and the possibility of being shot while crossing the border. The government also punishes the families of those who escape or desert from national service with exorbitant fines or imprisonment. Despite these severe measures, thousands of Eritreans are trying to escape their country.
Most refugees first flee to neighboring Ethiopia and Sudan, and then travel to Libya, Egypt, and Europe. Hundreds of Eritreans have been forcibly repatriated from Libya, Egypt, and Malta in the past few years and have faced detention and torture upon their return.
Because of the risk of mistreatment faced by those who are returned, the United Nations High Commissioner for Refugees has advised against deporting anyone to Eritrea, including rejected asylum seekers. Human Rights Watch called on all countries hosting Eritrean asylum seekers not to forcibly return them, given the risk of torture.
"Countries receiving Eritrean refugees need to make sure that they get the protection and assistance they need," said Gagnon. "Under no circumstances should Eritreans be returned to Eritrea, where they face almost certain detention and torture simply for having fled."
Eritreans celebrated when the country gained its independence from Ethiopia in 1993 after a bloody 30-year war. But the government of President Isayas Afewerki, who led Eritrea through much of its extraordinary struggle for independence, has steadily restricted democratic freedoms, particularly since a 2001 crackdown on political opposition and media.
Eritrea claims its prolonged mass mobilization is justified by security concerns stemming from a two-year border conflict with Ethiopia that cost tens of thousands of lives from 1998 to 2000. The government often blames the United States, the United Nations, and African states for the current political impasse, contending that they have failed to pressure Ethiopia to implement the border demarcation decision of an independent UN commission, which awarded a disputed area to Eritrea.
Eritrea has had tense relations or military clashes with all of its neighbors at one point or another, and the political stalemate between Eritrea and Ethiopia has contributed to regional instability. Each government has supported armed opposition groups against the other, and Eritrea's support for militant Islamist groups in Somalia has exacerbated the conflict in that country.
"Eritrea's human rights crisis is worsening and making the Horn of Africa ever more volatile," said Gagnon. "The US, European, and other governments need to coordinate their policies on the Horn to defuse regional tensions, and make human rights progress an essential benchmark for engagement with Eritrea."
Selected accounts from Eritrean refugees:
"I sacrificed my life for the prosperity, development and freedom of my country but the reverse is true… we did not spend 65,000 martyrs for this!"
– An elderly man who fought for the Eritrean People’s Liberation Front (EPLF) in the liberation struggle
"It’s okay to do national service, it’s fair to serve one’s country but not always. It’s not fair when it’s indefinite."
– A young man who recently fled national service
"If someone is suspected of escaping then they are tied up - just hands or hands and feet, or ferro [with iron handcuffs]. ... Individuals decide what kind of punishment is given, there's no law. They do not have any crimes but [people are punished because] they hate the military or hate to be a soldier. That is the main reason. Because everyone in Eritrea hates to be in the army."
- A former army officer who explained how those suspected of trying to escape from the army were tortured
"First you do your military training then they hold you forever without your rights. The military leaders can ask you for anything and if you refuse their demands then you can be punished. Almost every woman in the military experiences this kind of problem."
- A female recruit who served as a conscript for 10 years and suffered repeated sexual harassment
"In Dahlak there is no time limit, you are waiting for two things: either someone is coming to transfer you or to kill you. When I left Dahlak I was 44 kilograms. My haemoglobin was nothing. I needed a stick to walk. We were living underground, the temperature was 44°C; it was unbelievable. There is no word to express the inhumanity."
- A former political prisoner detained on Dahlak Island in the Red Sea
"If one of the men escapes, you have to go to his home and find him. If you don't find him you have to capture his family and take them to prison. Since 1998, it's standard to collect a family member if someone flees. The administration gives the order to take family members if the national service member is not around. If you disappear inside Eritrea then the family is put in prison for some time and often then the child will return. If you cross the border, then [your family] pays 50,000 Nakfa [US$3,300]. If there's no money then it can be a long time in prison. I know people who are in prison for six months."
