عصابات تهريب الأفارقة تحوّل سيناء إلى «أرض التعذيب

هرباً من جحيم بلادهم إلى نعيم متصور فى إسرائيل، تحملهم أقدامهم بشكل غير شرعى إلى سيناء، وبينما هم مطاردون من قوات الشرطة المصرية ونظيرتها الإسرائيلية، تقع مصائرهم فى أيدى مهربيهم، الذين لا يكتفون بكثير يتقاضونه مقابل الرحلة داخل سيناء، فيطلبون الكثير مرة ثانية مقابل التوقف عن تعذيب المتسللين، مستغلين ذعرهم وضعفهم للحصول على أموال إضافية، وبين أدوات التعذيب من سجائر مشتعلة وأسياخ حديدية، تتحول سيناء إلى سلخانة تعذيب.
لم يعلم تسفاى مجابى، 33 عاما، وهو يخرج من أحد أحياء قرية تبعد 70 كيلو مترا عن العاصمة الإريتيرية «أسمرة» وهو يمشى على قدمين، أنه سيفقد القدرة على تحريكمهما بشكل كامل بعد 3 أشهر جرّاء التعذيب والثقب بآلات حادة والبلاستيك المغلى الذى صبه عليه أفراد من عصابات تهريب البشر إلى إسرائيل لترهيب عائلته وإجبارها على دفع آلاف الدولارات، فدية وثمنا لدخوله إلى ما يظن أنها جنة ستعوضه عن آلام التعذيب والجوع والحبس فى سيناء.
يحكى تسفاى قصته مستخدما بعض الكلمات العربية التى تعلمها داخل مخازن احتجاز المهاجرين غير الشرعيين فى سيناء، قائلا: خرجت من بلدى، إلى السودان فى رحلة استمرت حوالى 3 أسابيع، نقوم فى جزء منها بالسباحة حتى دخول الحدود المصرية، بعد أن يبيعنا السمسار الإريترى لسماسرة آخرين من قبيلة تدعى الرشايدة على الحدود المصرية السودانية، وعند وصولنا إلى المنطقة الحدودية بمدينة رفح وجدنا أنفسنا فريسة لعصابات قام أعضاؤها بربطنا بسلاسل حديدية من أرجلنا واستمروا فى تعذيبنا بإحراق أجسادنا بخراطيم بلاستيك مشتعلة حتى يقوم ذوينا بتحويل مبالغ مالية طائلة، وتجاوز المبلغ الذى دفعه أهلى 25 ألف دولار».
ويضيف: «ما أوصلنا إلى هذه المرحلة هو آلية يتبعها المهربون وهى القيام ببيعنا إلى بعضهم البعض، ونقوم بعمليات تحويل نقدية لكل منهم، وهكذا دائرة لا تنتهى، حتى أشرفنا على الموت جوعا وتعذيبا، وخلال فترة التعذيب والابتزاز استطعنا الهروب من أحد مخازن المهربين مع مجموعة يصل عددها 15 متسللا، وساعدنا بعضنا البعض حتى وصلنا إلى منزل الشيخ محمد المنيعى الذى أحضر طبيبا وعالجنا على نفقته، ووفر لنا مكانا نقيم فيه، حتى نستطيع مغادرة البلاد والعودة مرة أخرى إلى إريتريا».
وفى منزل الشيخ المنيعى وجدنا عددا كبيرا من المتسللين استطاعوا الخلاص من المهربين ولم يجدوا ملجأ سوى منزل الشيخ، بجواره رقدت فتاة عشرينية قصيرة تدعى ألماز، نحول جسدها ومظهرها يشيران إلى صعوبة التجربة التى مرت بها حتى وصلت لمنزل الشيخ. كانت الفتاة تلف ما تبقى من شعرها بمنديل صغير بعد قيام المهربين بإحراقه بهدف ترويع أهلها فى إريتريا ودفعهم لتحويل مبالغ مالية لإنقاذ ابنتهم والسماح لها بالعبور إلى الضفة الأخرى من الحدود، حيث إسرائيل.
تقول الفتاة: «صبوا البنزين على شعرى وأشعلوا فيه النار، وصبوا البلاستيك المغلى على ظهرى حتى شارفت على الموت، كما أنهم يتبعون طريقة أخرى لإجبار أهالى الفتيات على تحويل النقود، وهى اغتصابهن، وقبل فرارى من مخزن المهربين غلبنا النوم، وعندما حاولوا إيقاظ أحد المتسللين وجدوه ميتا، وعلى الفور غطوه بملاءة سرير، وألقوا به فى سيارة مثل القمامة، وتخلصوا منه فى الصحراء».
وسط هذا العذاب، كان «الأسرى المتسللون» يتمتعون بخدمة خاصة هى إمكانية الاتصال الدولى وبمدد زمنية غير محدودة، هذه الخدمة ليست لوجه الله، تقول ألماز: «لا يمنعون أحدا من المتسللين من الاتصال بأى شخص يرغب فى الاتصال به، سواء كان قريبا أو صديقا، طالما أن ذلك يضمن لعصابة التهريب توفير مبلغ من المال، بالنسبة لى اتصلت بأصدقاء والدى فى إريتريا، والذين استطاعوا توفير 17 ألف دولار، لإنقاذى عن طريق بيع منزل الأسرة، واستدان أبى من أصدقائه وأقاربه، لتحريرى والسماح لى بالهروب إلى إسرائيل، لكن المهربين ماطلوا فى تحريرى وتوفير طريقة لدخول إسرائيل، وطلبوا مزيدا من الأموال، وبعد عمليات تعذيب نقلتها لوالدى عبر الهاتف الدولى، استطاع توفير 7 آلاف دولار أخرى، ليصل مجموع ما دفعه 24 ألف دولار، لكنهم لم يرحمونى واستمروا فى تعذيبى حتى استطعت الهرب واللجوء إلى منزل الشيخ».
منزل الشيخ محمد المنيعى تحول إلى ما يشبه ملجأ لضحايا التعذيب من راغبى الهجرة غير الشرعية إلى إسرائيل والذين فروا من مخازن التعذيب على يد عصابات الاتجار فى البشر، يقول أحد الضحايا، يدعى سامسوم، إريترى الجنسية، يبلغ من العمر 30 عاما: «استخدموا فى تعذيبى جميع الطرق، حتى إنهم قاموا (بتخريم) قدمى باستخدام أسياخ حديد ساخنة، ومارسوا أنواعا من التعذيب النفسى لإجبار القادرين منا ماديا على الدفع، إذ قاموا بلف أحد المتسللين فى بطانية وأشعلوا فيه النار، لإجبار الآخرين على تحويل مبالغ كبيرة، وبسبب هذا التعذيب الوحشى توفى منا 7 من إجمالى 60 متسللا».
بجوار سامسوم، يجلس بلدياته مهاتى، البالغ من العمر 27 عاما، يقول: «قطعنا آلاف الكيلو مترات بحثا عن لقمة عيش فى إسرائيل، وعمل نستطيع به رعاية أسرنا، وتكبدنا فى سبيل ذلك عذاب الرحلة، وربطنا بسلاسل حديدية من أقدامنا حتى لا نهرب، وعند وصولنا الى المنطقة الحدودية مع إسرائيل، حبسونا فى أحد المخازن، مارسوا علينا شتى أنواع التعذيب الجسدى والنفسى، وكانت الوجبة عبارة عن رغيف خبز وقطعة جبن لكل متسلل يوميا».
هذا العذاب لابد أن أفكار خضراء عن المستقبل تدفعهم لاحتماله، يقول سامسوم: «تحملت هذه التجربة بعد معرفتى بقصة زميلى إيتاى متير، إريترى، يبلغ من العمر 34 عاما، دخل إسرائيل عام 2011، وتمكن من إيجاد عمل يكفيه هو وأسرته فى إريتريا، رغم تضييق الحكومة الإسرائيلية التى تسعى الآن لترحيل أكثر من 30 ألف مهاجر أفريقى تسللوا بشكل غير شرعى، تزامنا مع مظاهرات عنصرية تدعو لطرد الأفارقة من إسرائيل، إلا أننى لا أزال متمسكا بالأمل فى إيجاد فرصة عمل هناك تعوضنى عن كل الأموال التى دفعتها».
للقصة طرف ثان هو أحد المهربين، عضو عصابة للاتجار فى الأفارقة، علق الإدلاء بشهادته على شرطين: الأول أن يكون حديثا مقتضبا دون الدخول فى تفاصيل كثيرة عن دروب التهريب الحدودية، لأن هذا عمله الذى «يتعيش عليه»، حسب وصفه، والثانى أن يختار اسما مستعارا.
يقول أبوفارس: «عمليات التعذيب نادرة، ولا تتبعها جميع عصابات تهريب الأفارقة إلى إسرائيل، ومعظم العصابات تقوم بتهريب الأفارقة بمجرد وصولهم إلى المنطقة الحدودية، وهى الرحلة التى تستغرق فى المعتاد نحو 15 يوما، إذا لم يحدث ما يعطل مسيرة الرحلة، وعدد «العصابات العاملة فى مجال التهريب قد يصل إلى 50 عصابة لكن الأرقام ليست نهائية»، حسب قوله، مضيفا: «تتفاوت الأعداد التى تصل لكل عصابة، لكن يصلنى بشكل شخصى حوالى 100 متسلل أسبوعيا».
عن طرق التهريب، يقول أبوفارس: «نقوم بتهريب المهاجرين من الحدود المصرية السودانية حتى كوبرى السلام ونفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس، مقابل دفع رشاوى كبيرة، ونقوم بإيداعهم أحد المخازن ونقدم لهم الطعام مقابل تحويل مبالغ إضافية أنفقناها بالفعل فى دفع الرشاوى من أجل تسهيل وصولهم إلى النقطة الحدودية، ولا أنكر أن بعض هؤلاء المهربين يقومون بتعذيب المهاجرين الأفارقة من أجل الحصول على مبالغ إضافية».
وسط هذا القدر من التفاصيل المأساوية، يظهر نور فى نهاية النفق، الشيخ محمد المنيعى، ليس شيخا بتوصيف العمر هو فى الحقيقة شاب فى الثلاثين من عمره، جعل من بيته مأوى لكل المتسللين الهاربين من جحيم عصابات التهريب، يقوم بعلاجهم وإطعامهم دون أى مقابل، وحتى تسليمهم لمفوضية شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم».
يصف الرجل ما يحدث للمتسللين الأفارقة، من وجهة نظر الشخص الرافض لعملية التهريب برمتها، قائلا: «لا أستطيع وصف قدر البشاعة التى يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين من الأفارقة، فعمليات التعذيب التى يتعرضون لها لا يستطيع إنسان تبريرها، واستطعنا فى الشهور الماضية إنقاذ وترحيل عدد منهم عبر مفوضية شؤون اللاجين بالأمم المتحدة، ولكن أتمنى أن يكون لدى الدولة طريقة لمنع مثل هذه العمليات من منبعها، ونحن من جانبنا مستمرون فى محاربة هذه الظاهرة أهليا وبكل ما نملك رغم تأكدنا أننا لا نستطيع وقفها دون تعاون رسمى من الدولة».
يبدى المنيعى دهشته من سهولة اختراق البلاد تحت أعين السلطات، قائلا: «لا بد من تكاتف الجميع لمنع دخول المتسللين الأفارقة إلى سيناء، والإنزعاج والقلق من الظاهرة فقط لا يكفيان، فعلى الدولة التحرك لوقف تلك الكارثة، وإنقاذ سمعتها».
على المنيعى، شقيق الشيخ الشاب يحاول البحث عن حل عملى للمشكلة، يقول: «نحن بصدد عقد عدة اجتماعات مع عقلاء شمال سيناء لمنع تلك الظاهرة، التى انتشرت بصورة كبيرة وتسببت فى تشويه صورة البدو بشكل عام وصورة سيناء بالكامل، مؤكدا استمرارهم فى حرب البدو المتورطين فى هذه الجرائم غير الإنسانية».
وسط الجهود الأهلية التى تحدث عنها الشيخ على المنيعى، والاتهامات التى وجهها شقيقه لأجهزة الدولة بعدم بذل المجهود اللازم لإيقاف هذه الظاهرة، يشرح اللواء عبدالوهاب مبروك محافظ شمال سيناء أن عمليات التمشيط تتم على جميع مداخل محافظة شمال سيناء لمنع أعمال التسلل، ولكن رغم هذه الاجراءات تصل أعداد كبيرة من المتسللين إلى الحدود، ويتم ضبط أعداد كبيره منهم على نقاط التفتيش أو أثناء قيامهم بالتسلل، ويتعامل الأمن معهم بإطلاق النار، وتقع بالفعل بعض الإصابات بالمهاجرين غير الشرعيين، وبعد القبض عليهم نبلغ السفارات التابعين لها لترحيلهم إلى بلادهم».
وعن القتلى، يقول مبروك: «القتلى سواء برصاص الأمن أو عصابات التهريب، الذين تلقى جثثهم فى الصحراء، ونعثر عليها، نقوم بتسليمها للسفارات أو تشكيل فريق من النيابة العامة وتدفن الجثث المجهولة فى مدن العريش أو رفح أو الشيخ زويد».
وأضاف مبروك: «نتعامل مع الجهات الرسمية وهى سفارات بلادهم، وإذا كان هناك أى تعامل مع منظمات حقوقية فالجهة المنوطة بذلك هى وزارة الخارجية، نافيا فى الوقت ذاته ما يتردد عن وجود عصابات للاتجار فى الأعضاء البشرية للمهاجرين غير الشرعيين بعد قتلهم، قائلا: «لا يمكن أن تتم هذه العمليات فى الصحراء، لأن تجارة الأعضاء تحتاج إلى غرف عمليات مجهزة وتحاليل طبية معقدة».
بالمقابل، رفض المسؤول الأمنى الأول فى شمال سيناء اللواء صالح المصرى، مدير أمن شمال سيناء، الحديث عن القضية، أو حتى نفيها، إلا أن مصدرا أمنيا فى المديرية، فضل عدم ذكر اسمه، أكد أن الأجهزة الأمنية تعرف تماما أماكن تخزين المتسللين وأسماء المهربين، لكنهم لا يولونهم اهتماما، ويكتفون فقط بالتركيز على أولوية إعادة الأمن للشارع السيناوى وليس حل مشكلة المهاجرين غير الشرعيين من الأفارقة».
فى 2010، بعد إصدار الخارجية الأمريكية تقريرا عن الاتجار فى البشر، وصفت فيه التجارة فى مصر بـ«مصدر ووسيط ومقصد للاتجار بالنساء والأطفال بفرض العمالة الإجبارية والاستغلال الجنسى» أصدرت الآلة التشريعية المصرية قانونا برقم 64/2010، يجرم الاتجار فى البشر، وينص فى مادته الثانية على: «يعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية- إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه- وذلك كله- إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صورته بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، واستغلال الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها» وعن عقاب هذه التهمة: «يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه» فى حالة ما إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، أو «إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً».
منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان أعدت تقريرا مفصلا عن عمليات استهداف المهاجرين غير الشرعيين على الحدود المصرية الإسرائيلية باستخدام القوة المميتة من قبل قوات الأمن، وخلصت فى تقرير نشرته عام 2008 إلى أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون إلى إسرائيل يصل عددهم إلى 100 شخص يوميا، وأن إجمالى المتسللين بين عامى 2006 و2008 وصل إلى 13 ألف مهاجر.
وقدم التقرير عددا من التوصيات إلى الحكومتين المصرية والإسرائيلية ومفوضية شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة. ومن أبرز التوصيات لمصر: «التشديد على قوات الأمن بعدم استخدام القوة المميتة تجاه المتسللين إلا إذا كانت متناسبة وضرورية لدرء أى تهديد للحياة والتحقيق فى حوادث إطلاق النار، مما تسبب فى مقتل 33 سودانيا وغيرهم من المهاجرين الأفارقة، والتوقف عن محاكتهم عسكريا». وأوصى التقرير الحكومة الإسرائيلية بـ«التوقف عن إجراء المزيد من عمليات (الإعادة المنسقة) إلى مصر بحق الأشخاص الذين عبروا الحدود من سيناء حتى تضع تل أبيب نظاما لضمان قدرة عابرى الحدود على تقديم طلبات لجوء، وأوصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى مصر بوضع حد لتجميد طلبات سكان دارفور على مستوى ملتمسى اللجوء والسماح بالنظر الكامل فى طلباتهم بالتماس اللجوء».
وعن ملف المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة تقول هبة مرايف مسؤولة ملف مصر بمنظمة هيومان رايتس ووتش الدولية: «هناك نوعان من الانتهاكات فيما يخص حقوق المهاجرين، انتهاكات مباشرة من أجهزه الأمن، وهى إطلاق النار وقتل المهاجرين من قبل أجهزة الأمن المصرية على الحدود، والنوع الثانى هو الاعتقال الذى تقوم به هذه الأجهزة بحق المهاجرين وعدم السماح للمفوضية العليا لحقوق اللاجئين بالأمم المتحدة بزيارة المحتجزين داخل أقسام الشرطة، بالإضافة إلى عمليات التعذيب على أيدى عصابات الاتجار بالبشر، بهدف الحصول على مزيد من المبالغ المالية، وهو ما يستوجب تدخل الحكومة لحمايه الضحايا».
وتضيف «مرايف»: «تعتبر الحدود المصرية مع إسرائيل أسوأ حدود على مستوى العالم، حيث تقوم الشرطة بقتل أى مهاجر يعبر الحدود بدلا من القبض عليه وتطبيق القانون على حالته، وبالمقارنة، فإن الحدود الأمريكية المكسيكية الممتدة لمئات الكيلومترات تشهد مقتل مهاجر واحد سنويا فى حين تشهد مصر مقتل 50 متسللا فى العام بخلاف إصابة المئات فى عمليات قمع أمنية لا تشهدها أى حدود فى العالم، كما أن السلطات المصرية لا تعطى أى طلبات لزيارة المهاجرين المحتجزين، سواء لأعضاء مفوضية شؤون اللاجئين أو المنظمات الحقوقية العاملة فى مجال المهاجرين».
وعن مراكز الاحتجاز فى سيناء، تقول: «ما يحدث فى سيناء أمر غريب، فأقسام الشرطة تحتجز مهاجرين أفارقة منذ عام كامل، وشهد أحد المراكز وفاة أحد الأطفال بسبب غياب الرعاية الصحية، وفى عام 2007 أرسلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين خطابات لوزارة الداخلية لزيارة المحتجزين ولم تتلق المفوضية ردا حتى الآن».

اوفاة 54 لاجئا أثناء عبورهم المتوسط
ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 54 شخصا من 55 لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا، بعد رحلة استمرت 15 يوما فرغ خلالها قاربهم المطاطي تدريجيا من الهواء، وأن الناجي الوحيد رجل إريتري يخضع حاليا للعلاج في تونس.
وأضافت المفوضية -التي وصفت الحادث بأنه مأساة، من مقرها في جنيف أمس الثلاثاء- أنه لم ينج سوى شخص واحد، وهو رجل إريتري، وأن الركاب الـ55 ونصفهم من إريتريا أبحروا من ليبيا أواخر الشهر الماضي.
وقال الناجي -بعد إنقاذه قبالة السواحل التونسية بواسطة صيادين مساء الاثنين الماضي- للعاملين في المفوضية إن الآخرين توفوا بسبب الجفاف نظرا لعدم تناولهم أي ماء.
واضاف أنهم كانوا قد أصبحوا على مرمى البصر من السواحل الإيطالية بعد يوم واحد من مغادرة ليبيا، لكن شدة الرياح دفعتهم إلى الخلف مرة أخرى. وقال إنه وجد نفسه يتشبث بوعاء وقود وبقايا القارب المطاطي المعبأ بالهواء الذي كان يقلهم، حيث حدث به ثقب وبدأ يفرغ من الهواء تدريجيا.
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة لورا بولدريني لتلفزيون سكاي تي جي 24 "قال لنا إنه حدثت على الفور مشكلات على متن القارب، حتى إنهم لسوء الحظ لم يتح لهم أخذ زجاجة مياه، ولذا فإنهم حينما ضلوا الطريق واستمرت الرحلة بدأ الناس يمرضون ويموتون من نقص المياه".
وتساءلت "كيف يمكن في بحر مثل البحر المتوسط يمتلئ بقوارب الصيد والسفن التجارية والسفن الحربية أن يترك هؤلاء الأشخاص لمصيرهم على هذا النحو؟".
سلسلة كوارث
وهذا الحادث هو الأحدث ضمن سلسلة طويلة من الكوارث قتل فيها آلاف المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى جنوب أوروبا من شمال أفريقيا في زوارق صغيرة مكتظة بالبشر.
وذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 1300 شخص وصلوا إلى إيطاليا قادمين من ليبيا على متن زوارق هذا العام، ووصل ألف إلى مالطا، في حين توفي حوالي 170 شخصا منذ يناير/كانون الثاني الماضي أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا.
Eritrean refugees die crossing from Libya to Italy
The man was immediately taken to hospital in Zarzis where he was treated for dehydration and exposure. UNHCR workers met the man in hospital who told them he had left Tripoli at the end of June. After a day the boat was off the Italian coast, but was driven back by strong winds. Within a few days the rubber boat began to lose air. The refugee further stated that there was no water on board and passengers began dying of dehydration. Many, including the surivor, began drinking sea water. The man was picked up while holding on to the wreck of the boat and an empty tank. According to him, at least half of the victims were Eritreans, including three relatives. . .
الامم المتحدة: وفاة مهاجرين من العطش قبالة ساحل شمال افريقيا
روما (رويترز) - قالت مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين يوم الثلاثاء نقلا عن الناجي الوحيد ان 54 شخصا كانوا يحاولون الوصول الى ايطاليا من ليبيا ماتوا من العطش بعد رحلة استمرت 15 يوما فرغ خلالها قاربهم المطاطي تدريجيا من الهواء.
وقالت المفوضية ان الرجل وهو من اريتريا انقذه خفر السواحل التونسي مصابا بحالة متقدمة من الجفاف وكان يتشبث ببقايا الزورق بعد ان رصده صيادون في الليلة السابقة.
وقال الرجل انه غادر ليبيا قرب نهاية يونيو حزيران ضمن مجموعة من 55 شخصا نصفهم من اريتريا.
وقال لمسؤولي المفوضية ان الزورق كان قد وصل تقريبا الى ساحل ايطاليا لكن رياحا عاتية صدته وبدأ يفرغ من الهواء بعد بضعة ايام.
ولم يكن يحمل كمية كافية من المياه وسرعان ما بدأ الناس يعانون من الجفاف. وأبلغ المسؤولين ان كثيرين منهم شربوا من مياه البحر مما فاقم من احساسهم بالعطش.
وهذا الحادث هو الاحدث ضمن سلسلة طويلة من الكوارث التي قتل فيها الاف المهاجرين الذين يحاولون الوصول الى جنوب اوروبا من شمال افريقيا في زوارق صغيرة مكتظة بالبشر.
ووفقا لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين توفي نحو 170 شخصا هذا العام وهم يحاولون الوصول الى اوروبا قادمين من ليبيا. ووصل نحو 1300 الى ايطاليا بطريق البحر منذ بداية عام 2012 ووصل 1000 شخص اخرين الى مالطا.
African migrants 'tortured in Sinai'
Egyptian border control officers have arrested 68 African migrants trying to cross into Israel.
Many other migrants travelling through the Sinai region are picked up by Bedouin gangs, who are smuggling people, drugs and weapons into the peninsula.
Ake Mehari, a migrant from Eritrea, told Al Jazeera: "They drove us to Sinai. They tortured me because I could not pay the money.
"Then they started beating me. I begged for mercy, but the traffickers wouldn't listen. They just wanted the money."
Mehari and his fellow travellers were dreaming of a better future after escaping compulsory military service in Eritrea.
They say they would never have embarked on the journey if they had known how it would end.
Al Jazeera's Jacky Rowland has this exclusive report from northern Sinai.
مجلس حقوق الإنسان يعين مقرر خاص لحالة حقوق الإنسان في إريتريا
مجلس حقوق الإنسان يعين مقرر خاص لحالة حقوق الإنسان في إريتريا |
نص قرار مجلس حقوق الإنسان
مجلس حقوق الإنسان الدورة العشرون البند ٤ من جدول الأعمال حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام اﻟﻤﺠلس ﺑﻬا جيبوتي، الصومال*، نيجيريا: مشروع قرار .../٢٠ حالة حقوق الإنسان في إريتريا إن مجلس حقوق الإنسان، إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وبغير ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإذ يشير إلى القرار ٩١ الصادر عن اللجنة الأ فريقية لحقوق الإنسان والشعوب وإلى ٢٠٠٣ ، وإلى البيان المشترك المتعلق بحالة حقوق الإنسان في / ٢٠٠٢ و ٢٧٥ / مقرريها ٢٥٠ إريتريا المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة عشرة في إطار البند ٤، والذي وقعته أربع وأربعون دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويشير إلى القلق البالغ الذي أعربت عنه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الدورة العشرين للمجلس، وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار التقارير التي تفيد عن حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي السلطات الإريترية ضد شعبها ومواطنيها، بما في ذلك انتهاك الحقوق المدنية والسياسية فض ً لا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإزاء العدد الهائل من المدنيين الذين يفرون من إريتريا نتيجة لتلك الانتهاكات، وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء استخدام السخرة، بما في ذلك استخدام اﻟﻤﺠندين والقصر في صناعة التعدين، وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء العدد الهائل من المدنيين الذين يفرون من إريتريا، وإذ يؤكد من جديد أن لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده والعودة إلى بلده، وإذ يؤكد من جديد أيضًا أن جميع الدول ملزمة بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساس ية المكرسة في الميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون طرفًا فيها، ١- يدين بشدة ما يلي: (أ) استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي ترتكبها السلطات الإريترية، بما في ذلك حالا ت الإعدام خارج القضاء أو تعسفًا، والاختفاء القسري والاستخدام المنهجي للتعذيب والاحتجاز التعسفي والحبس الانفرادي بدون اللجوء إلى العدالة والاحتجاز في ظروف لا إنسانية ومهينة؛ (ب) القيود الصارمة المفروضة على حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام وحرية الفكر وا لوجدان والدين وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، ويشمل ذلك احتجاز الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمصلحين السياسيين ورجال الدين والأخصائيين؛ (ج) التجنيد القسري للمواطنين لفترات غير محددة في الخدمة الوطنية وهو ما يصل إلى حد السخرة وإكراه القصر على الانخراط في الجيش وفي صناعة التعدين فض ً لا عن تخويف أفراد أسر الأشخاص المشتبه في أﻧﻬم فروا من الخدمة الوطنية واحتجازهم؛ (د) استخدام ممارسة "إطلاق النار بقصد القتل " على الحدود الإريترية لإيقاف المواطنين الإريتريين الذين يسعون إلى الهرب من بلدهم، وحالات العنف في تحصيل الضرائب الإلزامية من الشتات الإريتري، ومختلف العقوبات، بما في ذلك احتجاز المواطنين الإريتريين الذين يُعادوا بالقوة إلى بلدهم؛ (ه ) انعدام التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان؛ ٢- يدعو حكومة إريتريا إلى القيام بما يلي دون تأخير: (أ) إﻧﻬاء استخدامها للاحتجاز التعسفي لمواطنيها وإﻧﻬاء استخدام التعذيب، بما في ذلك اللجوء إلى المعاملة أوالعقوبة اللاإنسانية والمهينة؛ ؛G- (ب) إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم اﻟﻤﺠموعة 11 (ج) ضمان وصول جميع الأشخاص المحتجزين في إريت ريا إلى نظام قضائي مستقل بصورة حرة وعادلة والسماح للأقارب والمحامين القانونيين والعاملين في مجال الرعاية الطبية وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرهم من الأطراف المعنية بالوصول إلى المحتجزين بصورة دورية؛ (د) وضع حد لسياسات الخدمة العسكرية لفترات غير محددة؛ (ه ) السماح لمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية بالعمل في إريتريا بدون خوف من الترهيب؛ (و) احترام حق كل فرد في حرية التعبير وحرية الدين أو المعتقد؛ (ز) تنفيذ التوصيات التي حظيت بالقبول خلال الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بإريتريا وتقديم تقرير عن التقدم المحرز؛ (ح) إﻧﻬاء سياسات الجرم بالتبعية التي تستهدف أفراد أسر الأشخاص الذين يفرون من الخدمة الوطنية أو يسعون إلى الفرار من إريتريا؛ (ط) التعاون الكامل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بطرق منها إتاحة إمكانية الدخول لبعثة المفوض ية كما طلبت المفوضة السامية، ومع هيئات معاهدات حقوق الإنسان وجميع آليات مجلس حقوق الإنسان وجميع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان؛ (ي) الوفاء بالتزاماﺗﻬا الدولية واحترام تعهداﺗﻬا والتقيد بأحكام جميع قرارات ٢٠٠٩ ) المؤرخ ٢٣ كانون ) مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القراران ١٩٠٧ ؛ ٢٠١١ ) المؤرخ ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١ ) الأول/ديسمبر ٢٠٠٩ و ٢٠٢٣ (ك) موافاة المفوضية السامية بجميع المعلومات ذات الصلة عن هوية جميع المحتجزين والمفقودين في القتال وسلامتهم ورفاههم وأماكن وجودهم، بما في ذلك المقاتلون والصحفيون الجيبوتيون؛ ؛ (ل) إنفاذ دستور إريتريا المعتمد في عام ١٩٩٧ ٣- يحث إريتريا على إتاحة المعلومات المتصلة بالمقاتلين الجيبوتيين المفقودين في القتال منذ الاشتباكات التي وقعت في الفترة من ١٠ إلى ١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٨ ليتحقق المعنيون بالأمر من وجود أسرى حرب جيبوتيين ومن أحوالهم؛ ٤- يقرر تعيين مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا لتقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة؛ ٥- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقرر الخاص ما يلزم من الموارد لكي يضطلع بولايته؛ ٦- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.__ |
US: Eritrea Among World’s Worst In Human Trafficking
في اليوم العالمي للاجئين : تفاقم معاناة اللاجئين الإريتريين
|
Selected testimonies of Sinai victims collected by Sister Aziza in PHR-I open clinic:
19.6.12 Testimony #997. Female, 30 years old, from Eritrea, wasin Sinai for 120 days,paid $ 25000 to the smugglers for her release, arrived to Israel in January 2012. We finished paying 3000. Then we were taken to another place. They put us in the underground house and we were told to pay 30000.We were beaten, my fingers are still swollen. We were chained. I have scars around my ankles of the chains and difficulty walking. We were given only one bread a day.There were four woman. Three paid immediately and they were released; only I stayed behind. No one harassed me sexually.We never saw a sun when I was in the underground for four months.There were twelve stairs down. There were two rooms, in one there were 40 people in the other 28.Four people died when I was there. One was diabetic; he could not survive the hunger. The other three died because of the beatings.They demand us after we paid 25000 and asked me to pay again 11000 more. But I did not pay.They told me that if I did not pay they will kill my nephew. They kept me for another month. I left my nephew behind because I could not pay. He is still there, I suffer for him. The boys were tortured with electric shock.They were harassing me sexually by touching my breasts.
Testimony #843. Male, age 36, from Eritrea,arrived to Israel inDecember 2011, paid $ 25,000 to the smugglers for his release,was held in Sinai for90 days I was kidnapped in theUN Campin Sudan. I never wanted to come to Israel. When I was kidnapped there were two men with guns who came. They brought me straight to Sinai. The journey took four days. When we reached Sinai they asked me for 33.000 Dollars. For 20 days they chained me and the others in my group, blindfolded us and started to beat us in order to make us pay the money. There were 32 people in my group and only one could pay 33.000 Dollars immediately. The traffickers then added more than 100 other refugees. Five people were killed in the three months that I was there. The people died because of the electronic shocks they were receiving. I was beaten and chained and you can still see the scars on my body. The person who was chained with me died but the smugglers left the body chained with me for two days. They beat me on the soles of my feet and they burned my hands with fire. When I was chained, wounds burst on my legs. I also suffered from extreme hunger and thirst. I got one piece of bread every 24 hours and 1 1/2 liter of water for 32 people.Everybody of my family contributed to my release in order to get the 33.000 Dollars the traffickers asked for. They said that I either have to die or have to pay, so my cousin sold his house to get the money for me. First, they kept us in a shelter and then they put us in a house. I haven't seen the sun for 90 days because the smugglers were afraid that people could see us. I know people who already paid 10.000 Dollar but still they aren't released. I feel so sorry for them because I know what they are going through.
Testimony #1062. Male, 22 years old, from Eritrea, was in Sinai for 240 days, paid $ 25000 to the smugglers for his release, arrived to Israel in February 2012: I was working in Sudan in Girbah for one and a half months. I was working there in order to have money. Then someone came to give us a job in Kassala and I got kidnapped. Three people were kidnapped. One person came to propose for a job, when we came to the place there were four other kidnappers. We were brought to a house where we waited until we were eighteen people. There were also people who were not kidnapped. Then we were transferred to the Sinai. The eighteen that were kidnapped were all Eritreans, there were four women amongst us. We were chained and blindfolded and we were beaten and mistreated. I have scars on my back, I was burned with plastic on my back. There were no Eritrean people who tortured us. We were kept underground. The whole day we were obliged to stand, the smugglers did not allow us to sit. We suffered hunger, but the worst is thirst because they did not give us water at all. We could not even speak. We were drinking our own urine. Sometimes we fainted. Even those who died, they were still asking money for them. We were informing the people that they should not send money for their brothers because they already died. I witnessed the death of six people. The six people that died, some of them were beaten until they died. The other two were beaten, they suffered for two days and they died. We suffered from diarrhea, the smell of it brought big problems. Even when someone felt very sick we all who were chained together (4) had to go to the toilet to do the diarrhea. They beat you so bad in a very bad place, even if you fall on a dead body they beat you more and more they do not care. There were old people and young people. I heard children, but I never saw them. For eight months I was not allowed to shower. How could I take shower, we did not even have enough to dip our fingers. We were not blindfolded for eight months in a row, as soon as they moved we opened the blindfold. We were at least 29 persons in the underground house. Sometimes there were more, depending on those who paid and those who did not. We were changed from place to place. We did not stay in one house. There is no one that stayed with me for eight months, there were people who remained behind, but they are not the one who entered the Sinai with me. The name of the trafficker is Abu Mussa. Frequently they changed the name. We were very weak, we were chained at any time. I cannot sleep, I live in frustration, everything comes back to my mind, my body is weak, I am in pain. I feel for those who are left behind in the Sinai and also my parents who did a lot and I cannot pay them back. In Israel I cannot work and I am dependent on others. My family sold whatever they had and relatives abroad collected money, I had to wait for that money.
Testimony # 933. Female, age 21, from Eritrea, arrived to Israel in January 2012, was held in Sinai for 153 days, paid $ 40.000 to the smugglers for her release: I was sold to a trafficker called Abu Abdalla, after I already paid 15.000 Dollar to another trafficker. I was beaten, chained and blindfolded and the traffickers didn't allow us to sit, to lie down or to sleep. We had to stand all the time. I was hanged from the ceiling to threaten to kill me and you can still see the scar on my neck. Also, I received electrical shocks; a scar remained on the other side of my neck. The traffickers obliged us to smoke Hashish. They did this only to the girls. When I took the drug I fainted and I didn't realize what happened around me. Everything became black. Once, they forced us to take the drugs three days in a row, afterwards it was only every now and then. I was scared that I was sexually abused while I was unconscious but I did tests when I arrived in Israel and it seems ok. In my group there were nine girls with me. All of us were beaten. While my group was crossing to Israel, there was shooting at the border and two girls of the group were caught by the Egyptians. I don't know what happened to one of them, she disappeared. The other one went back to Eritrea. Three girls of the group are still with the traffickers. I heard that they were sold again. Only two other girls of my group managed to enter Israel. While I was in Sinai six people died because of the beatings. All of them were boys. At the beginning there were 50 refugees in my group. We received a piece of bread every 24 hours. We were asked to be naked in front of everybody. Something like this happened a lot, most of the time we had to take of our clothes.
|
ما قالته مفوض حقوق الإنسان أمام محلس حقوق الإنسان عن إريتريا يوم 18 يونيو 2012
وضع حقوق الإنسان في إريتريا مسألة مثيرة للقلق العميق. تشير مصادر موثوقة إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان تشمل الاعتقال التعسفي، التعذيب، الإعدامات الفورية، العمل القسري، التجنيد القسري، والقيود المفروضة على حرية الحركة والتعبير والتجمع والدين. هناك ما يقدر بخمسة الآف إلى عشرة الآف سجين سياسي. لقد بعثت في يناير برسالة إلى الحكومة ساعية إلى استكشاف سبل مساعدتها في التصدي للتحديات في مجال حقوق الإنسان وقد عرضت عليها من أجل تحقيق هذه الغاية إرسال بعثة. وبعد اجتماع مع وفد من الحكومة في شهر مارس، واستجابة لطلب الوفد، قدم مكتبي قائمة بالمجالات المحتملة للتعاون والتي يمكن أن تناقشها مع الحكومة البعثة المقترحة وقد طلبت منهم أن تتم ترتيبات البعثة قبل يونيو. لكن الحكومة لم ترد حتى الآن على هذا الاقتراح. إنني أدعو السلطات الاريترية للتعاون الكامل مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وأجدد دعوتي للتعاون الكامل مع المفوضية السامية حقوق الإنسان.
Government Accused of Human Rights Abuses
The United Nations human rights chief, Navi Pillay, on Monday accusedEritrea of carrying out torture and summary executions. Ms. Pillay told the United Nations Human Rights Council that there were 5,000 to 10,000 political prisoners in Eritrea, which holds a strategic stretch of the Red Sea coast and has been ruled by a single party and president since independence from Ethiopia in 1993. “Credible sources indicate that violations of human rights include arbitrary detention, torture, summary executions, forced labor, forced conscription and restrictions to freedom of movement, expression, assembly and religion,” Ms. Pillay said. She said the Eritrean government had not responded to requests to discuss her concerns.
قائمة باسماء اللاجئيين الارترين فى سجن الحديدة اليمنية
ور ادريس دنابا | 25 | 21/08/2011 | |
عبدالله احمد محمد | 21 | 13/01/2012 | |
عبدالله احمد صالح | 26 | 14/07/2011 | |
عبدالله حسين عبيد | 29 | 4/9/2011 | |
عبدااله موسى ابراهيم | 28 | 16/16/2011 | |
عبدالله عثمان عبدالله | 18 | 1/8/2011 | |
عبدالله عثمان عبدالله | 23 | 19/07/2011 | |
عبده عبالله ادريس | 24 | 16/16/2011 | |
عبده احمد محمد | 17 | 26/08/2011 | |
عبده على احمد | 18 | 28/06/2011 |
الاسم | العمر | تاريخ الاعتقال | ملاحظات |
---|---|---|---|
عبده على موسى | 19 | 26/08/2011 | |
عبده ابراهيم احمد | 26 | 1/8/2011 | |
عبده ادريس صالح | 25 | 23/07/2011 | |
عبده محمد احمد | 23 | 21/08/2011 | |
عبده محمد عثمان | 18 | 14/07/2011 | |
عبده موسى محمد | 20 | 16/16/2011 | |
عبده موسى يعيد | 23 | 20/12/2011 | |
عبده ناخودة احمد | 17 | 18/08/2011 | |
عبده عمر على شوم | 19 | 26/08/2011 | |
عبده عمر طه | 15 | 26/08/2011 |
عبده عثمان محمد | 21 | 4/8/2011 | |
عبده صالح ادريس | 20 | 13/01/2012 | |
عبده ياسين احمد | 23 | 14/07/2011 | |
عبدالمالك محمد احمد | 27 | 18/08/2011 | |
عبد الصمد محمد عمر | 24 | 23/07/2011 | |
عبد الرحمن جابر احمد | 19 | 29/09/2011 | |
ابوبكر عمر حسين | 17 | 1/9/2011 | |
ابوبكر ابراهيم عمر | 17 | 1/9/2011 | |
ادم حسين محمد | 21 | 4/8/2011 | |
اجحمد محمد احمد | 31 | 19/07/2011 |
عقيل احمد ادريس | 26 | 21/08/2011 | |
احمد اب ناخودا | 20 | 4/8/2011 | |
احمد عبد الدميس | 23 | 14/07/2011 | |
احمد عبدالله اسماعيل | 22 | 14/07/2011 | |
احمد الوسا محمد | 27 | 14/07/2011 | |
احمد محمد عمر | 17 | 1/8/2011 | |
احمد موسى عبد الله | 14 | 23/07/2011 | |
احمد عبده محمد | 20 | 17/09/2011 | |
احمد عبده شفا | 18 | 29/09/2011 | |
احمد حسين محمد |
20 | 26/08/2011 |
الاسم | العمر | تاريخ الاعتقال | ملاحظات |
---|---|---|---|
احمد ابراهيم محمد | 19 | 16/16/2011 |
|
احمد محمود محمد |
26 | 14/07/2011 | |
احمد ميزاب ادريس | 24 | 6/7/2011 | |
احمد محمد على | 17 | 3/9/2011 | |
احمد محمد على | 20 | 13/01/2012 | |
احمد محمد رمضان | 27 | 4/1/2012 | |
احمد محي الدين عثمان | 17 | 28/06/2011 | |
احمد ياسين ادريس | 20 | 6/7/2011 |
|
احمد جودا على الامين | 25 | 1/8/2011 |
|
الامين محمد هلال |
25 | 4/1/2012 |
الاسم | العمر | تاريخ الاعتقال | ملاحظات |
---|---|---|---|
على عبده على | 30 | 4/1/2012 | |
على احمد على | 19 | 4/8/2011 | |
على احمد عثمان | 19 | 4/8/2011 | |
على احمد رابطو | 27 | 4/8/2011 | |
على احمد زينو | 28 | 1/8/2011 | |
على احمد ميزوب | 20 | 21/08/2011 | |
على احمد محمد | 24 | 6/7/2011 | |
على احمد عثمان | 18 | 16/16/2011 | |
على احمد دالى | 21 | 22/08/2011 | |
على جمحد على | 23 | 19/07/2011 |
الاسم | العمر | تاريخ الاعتقال | ملاحظات |
---|---|---|---|
على ح احمد | 23 | 26/08/2011 | |
على حاجى موسى | 24 | 4/1/2012 | |
على حالو الوسان | 26 | 21/08/2011 | |
على ادريس محمد | 17 | 1/9/2011 | |
على ادريس محمد | 26 | 26/08/2011 | |
على اجاحلى على | 24 | 6/7/2011 | |
على محمد على | 20 | 28/06/2011 | |
على محمد حسين | 22 | 23/07/2011 | |
على محمد ادم | 19 | 23/07/2011 | |
على محمد عمر | 24 | 6/7/2011 |
على عمر روبيتو | 18 | 4/8/2011 | |
على عثمان محمد | 17 | 18/08/2011 | |
على عثمان محمد | 18 | 18/08/2011 | |
على شوم عبد الله | 23 | 4/8/2011 |
|
امير ابراهيم نور | 19 | 26/08/2011 |
|
اود نور احمد | 33 | 26/08/2011 |
|
بوروخ سملاش حاديش |
21 | 26/08/2011 | |
دردار عثمان جبرو | 25 | 6/7/2011 |
|
درسا موسى محمد |
27 | 20/09/2011 | |
داود محمد هلال | 22 | 4/1/2012 |
الاسم | العمر | تاريخ الاعتقال | ملاحظات |
---|---|---|---|
جعس عمر على شوم | 30 | 26/08/2011 |
|
جما على احمد محمد | 26 | 21/08/2011 |
|
حبيت محمد اسماعيل | 34 | 4/8/2011 |
|
حبيب اسماعيل محمد |
25 | 29/09/2011 | |
حمادى محمد على | 27 | 4/8/2011 |
|
حمادو عثمان جعس |
16 | 26/08/2011 | |
هاشم ابراهيم على | 27 | 21/08/2011 |
|
حكمتيار عمر محمد | 18 | 17/09/2011 |
|
حسين عبده عبدالله | 24 | 26/08/2011 |
|
حسين احمد موسى |
22 | 21/08/2011 |
الاسم | العمر | تاريخ الاعتقال | ملاحظات |
---|---|---|---|
حسين على اسماعيل | 23 | 26/08/2011 |
|
حسين ادريس نور | 20 | 20/09/2011 |
|
حسين محمد رمضان | 19 | 2/7/2011 |
|
حسين عثمان محمد | 24 | 26/08/2011 |
|
حسين صالح احمد | 18 | 29/09/2011 |
|
حسين عبدالصمد على | 23 | 23/07/2011 |
|
حسين على اسماعيل | 23 | 19/07/2011 |
|
حسين ياسين ادريس | 24 | 6/7/2011 |
|
ابراهيم عبده نخاداودة | 21 | 1/8/2011 |
|
ابراهيم احمد على | 15 | 19/07/2011 |
تدهور صحة العقيد أمن (أبو طويلة
http://www.gash-barka.com/
تدهور صحة العقيد أمن (أبو طويلة)
بعد نقله من سجن (حدّيش عدي) إلى سجن حشفيراي في منطقة إنقرني يعاني السجين عثمان أبو طويلة من سوء المعاملة في سجن إنفرادي .
أفاد مصدر موثوق تربطه صلة بمصادر في سجن (حشفيراي) بمنطقة إنقرني ، أن السجين عثمان أبو طويلة (عقيد في جهاز أمن النظام) يعاني هذه الأيام من سوء المعاملة في سجن حشفيراي بعد نقله من سجن (حدّيش عدّي) بالقرب من قرمايكا . وعلم المصدر أن قرار النقل إلى سجن حشفيراي جاء لتشديد العقوبة على السجين الذي أتهم بتحريض المواطنين على الاحتجاج في قضية أمنية عرفت بعملية (مقلو) قتل فيها مواطن أشتهر بين المواطنين في مدينة تسني وضواحيها باسم (مقلو) .وتؤكد المعلومات الواردة من سجن حشفيراي أن عثمان أبو طويلة يعاني من مشاكل صحية حادة ، وأنه عُرض لفحص طبي في مستشفى المنطقة لأكثر من مرة .
ملخص لتقرير الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان في إريتريا
القسم الأول: جاء هذا القسم بعنوان احترام كرامة الشخص بما في ذلك حريته من التعرض لـــ
أ/ الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة. يشير التقرير إلى استمرار الحكومة في ارتكاب أعمال قتل تعسفية حيث أن هناك حالات موت مؤكدة في السجون بسبب سوء شروط الاعتقال أو التعذيب أو بسبب استخدام القوة ضد الأشخاص الذين قاوموا الاعتقال أو حاولوا الهروب من الخدمة العسكرية أو تواجدوا بالقرب من الحدود أو معسكرات التعدين. وهناك معلومات عن موت فتيات وفتيان من الهاربين من الخدمة الوطنية بسبب الجلد للهاربين وبسبب المعاملة القاسية. ويقول التقرير أن المعاملة السيئة والأعمال الشاقة أدت إلى العديد من الوفيات وعمليات الانتحار بين المجندين. وقد استمرت الاعدامات الفورية، إطلاق الرصاص على الهاربين من الخدمة ،على كل من يقترب من معسكرات التعدين وعلى كل من يحاول مغادرة البلاد دون الحصول على تأشيرة خروج.
وجاء في التقرير أن الحكومة قامت في مايو يونيو 2011 بتجميع 3000 من رجال الدين من الطوائف المعترف بها من قبل الحكومة؛ الأرثوذكس، الكنيسة الإنجيلية والإسلام وأرسلت بهم إلى معسكر ( وعيا) للخدمة الوطنية. مرض الكثيرون بسبب انعدام المرافق الصحية والغذاء. وقد توفي بعض المعتقلين في هذا المعسكر في السنوات الماضية. وتوفي بعض أعضاء طائفة الجهوفا خلال عام 2011 في الاعتقال.
ب/ الاختفاء
اختفى خلال عام 2011 عدد غير محدد من الأشخاص ويعتقد أنهم محتجزون من قبل الحكومة أو توفوا في معتقلاتها. الحكومة لا تخبر أسرهم بأي معلومات كما لا تستجيب لأي طلبات بخصوص أوضاعهم. وتشمل قائمة المختفين أشخاصاً اعتقلوا على أساس معتقداتهم السياسية والدينية والذين يعتقد أنهم هربوا من الخدمة الوطنية. ويعتقد أن 30 صحفياً قد اختفوا تماماً. واعتقلت السلطات قبل الاحتفال بأعياد الاستقلال في 24 مايو 2011 الآف الأشخاص بشكل أكثر تنسيقاً مما كان يحدث في الماضي في منطقة العاصمة. وبينما كان اعتقال البعض مؤقتاً اختفى البعض الآخر تماماً. ليس هناك أية معلومات عن 12 شخصاً كانوا قد رحلوا من ليبيا في فبراير 2010 حيث اختفوا أيضاً.
Eritrea: US State Department Country Report On Human Rights
http://awate.com/eritrea-us-state-department-country-report-on-human-rights/
The US Department of State’s Bureau of Democracy, Human Rights and Labor has issued yet another devastating report on the Isaias Afwerki administration. Below is the executive summary as well as a link to the entire report at the State Department website.
Executive Summary
The Government of Eritrea is an authoritarian regime under the control of President Isaias Afwerki. The People’s Front for Democracy and Justice (PFDJ), headed by President Afwerki, is the sole political party. The PFDJ has controlled the country since 1991. Elections have not taken place since the country’s independence from Ethiopia in 1993. Elements of the security forces frequently and with impunity acted independently of civilian control.
There were consistent and persistent reports of serious human rights violations. These abuses included, but were not limited to, harsh and life-threatening prison conditions that included torture and incommunicado detention, which sometimes resulted in death; forced labor of indefinite duration through the mandatory national service program; and the severe restriction of civil liberties including freedom of speech, press, assembly, association, and religion.
Other abuses included the following: unlawful killings by security forces; politically motivated disappearances; arbitrary arrest and detention, including of national service evaders and their family members; executive interference in the judiciary and the use of a special court system to limit due process; the detention of political prisoners and detainees; and infringement of privacy rights. They also included a lack of due process and excessive pretrial detention, and severe limits on freedom of movement and travel for all citizens, residents, and humanitarian agencies. All remaining international nongovernmental organizations (NGOs) were forced to close during the year, and the activities of the UN were severely restricted. Societal abuse anddiscrimination against women, the Kunama ethnic group, gay men and lesbians, members of certain religious groups, and persons with disabilities occurred. Female genital mutilation (FGM) was prevalent in rural areas. The government limited worker rights. Child abuse and forced child labor were problems.
The government did not take steps to prosecute or punish officials who committed abuses, whether in the security services or elsewhere in the government. Impunity was the norm…
Read the rest of the report here (external link)
INTERNATIONAL: Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Aginst Women
Source: Division for the Advancement of Women (DAW) On 18 December 1979, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women was adopted by the United Nations General Assembly. It entered into force as an international treaty on 3 September 1981 after the twentieth country had ratified it. By the tenth anniversary of the Convention in 1989, almost one hundred nations have agreed to be bound by its provisions
Among the international human rights treaties, the Convention takes an important place in bringing the female half of humanity into the focus of human rights concerns. The spirit of the Convention is rooted in the goals of the United Nations: to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity,v and worth of the human person, in the equal rights of men and women. The present document spells out the meaning of equality and how it can be achieved. In so doing, the Convention establishes not only an international bill of rights for women, but also an agenda for action by countries to guarantee the enjoyment of those rights. In its preamble, the Convention explicitly acknowledges that "extensive discrimination against women continues to exist", and emphasizes that such discrimination "violates the principles of equality of rights and respect for human dignity". As defined in article 1, discrimination is understood as "any distinction, exclusion or restriction made o.1 the basis of sex...in the political, economic, social, cultural, civil or any other field". The Convention gives positive affirmation to the principle of equality by requiring States parties to take "all appropriate measures, including legislation, to ensure the full development and advancement of women, for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms on a basis of equality with men"(article 3). The agenda for equality is specified in fourteen subsequent articles. In its approach, the Convention covers three dimensions of the situation of women. Civil rights and the legal status of women are dealt with in great detail. In addition, and unlike other human rights treaties, the Convention is also concerned with the dimension of human reproduction as well as with the impact of cultural factors on gender relations. The legal status of women receives the broadest attention. Concern over the basic rights of political participation has not diminished since the adoption of the Convention on the Political Rights of Women in 1952. Its provisions, therefore, are restated in article 7 of the present document, whereby women are guaranteed the rights to vote, to hold public office and to exercise public functions. This includes equal rights for women to represent their countries at the international level (article 8). The Convention on the Nationality of Married Women - adopted in 1957 - is integrated under article 9 providing for the statehood of women, irrespective of their marital status. The Convention, thereby, draws attention to the fact that often women's legal status has been linked to marriage, making them dependent on their husband's nationality rather than individuals in their own right. Articles 10, 11 and 13, respectively, affirm women's rights to non-discrimination in education, employment and economic and social activities. These demands are given special emphasis with regard to the situation of rural women, whose particular struggles and vital economic contributions, as noted in article 14, warrant more attention in policy planning. Article 15 asserts the full equality of women in civil and business matters, demanding that all instruments directed at restricting women's legal capacity ''shall be deemed null and void". Finally, in article 16, the Convention returns to the issue of marriage and family relations, asserting the equal rights and obligations of women and men with regard to choice of spouse, parenthood, personal rights and command over property. Aside from civil rights issues, the Convention also devotes major attention to a most vital concern of women, namely their reproductive rights. The preamble sets the tone by stating that "the role of women in procreation should not be a basis for discrimination". The link between discrimination and women's reproductive role is a matter of recurrent concern in the Convention. For example, it advocates, in article 5, ''a proper understanding of maternity as a social function", demanding fully shared responsibility for child-rearing by both sexes. Accordingly, provisions for maternity protection and child-care are proclaimed as essential rights and are incorporated into all areas of the Convention, whether dealing with employment, family law, health core or education. Society's obligation extends to offering social services, especially child-care facilities, that allow individuals to combine family responsibilities with work and participation in public life. Special measures for maternity protection are recommended and "shall not be considered discriminatory". (article 4). "The Convention also affirms women's right to reproductive choice. Notably, it is the only human rights treaty to mention family planning. States parties are obliged to include advice on family planning in the education process (article l O.h) and to develop family codes that guarantee women's rights "to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and to hove access to the information, education and means to enable them to exercise these rights" (article 16.e). The third general thrust of the Convention aims at enlarging our understanding of the concept of human rights, as it gives formal recognition to the influence of culture and tradition on restricting women's enjoyment of their fundamental rights. These forces take shape in stereotypes, customs and norms which give rise to the multitude of legal, political and economic constraints on the advancement of women. Noting this interrelationship, the preamble of the Convention stresses "that a change in the traditional role of men as well as the role of women in society and in the family is needed to achieve full equality of men and women". States parties are therefore obliged to work towards the modification of social and cultural patterns of individual conduct in order to eliminate "prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women" (article 5). And Article 1O.c. mandates the revision of textbooks, school programmes and teaching methods with a view to eliminating stereotyped concepts in the field of education. Finally, cultural patterns which define the public realm as a man's world and the domestic sphere as women's domain are strongly targeted in all of the Convention's provisions that affirm the equal responsibilities of both sexes in family life and their equal rights with regard to education and employment. Altogether, the Convention provides a comprehensive framework for challenging the various forces that have created and sustained discrimination based upon sex. The implementation of the Convention is monitored by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW). The Committee's mandate and the administration of the treaty are defined in the Articles 17 to 30 of the Convention. The Committee is composed of 23 experts nominated by their Governments and elected by the States parties as individuals "of high moral standing and competence in the field covered by the Convention". At least every four years, the States parties are expected to submit a national report to the Committee, indicating the measures they have adopted to give effect to the provisions of the Convention. During its annual session, the Committee members discuss these reports with the Government representatives and explore with them areas for further action by the specific country. The Committee also makes general recommendations to the States parties on matters concerning the elimination of discrimination against women. The full text of the Convention is set out herein |
CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN
The States Parties to the present Convention, Noting that the Charter of the United Nations reaffirms faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women,
PART I
Article I For the purposes of the present Convention, the term "discrimination against women" shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.Article 2 States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and, to this end, undertake:(a) To embody the principle of the equality of men and women in their national constitutions or other appropriate legislation if not yet incorporated therein and to ensure, through law and other appropriate means, the practical realization of this principle;
Article 3
States Parties shall take in all fields, in particular in the political, social, economic and cultural fields, all appropriate measures, including legislation, to en sure the full development and advancement of women , for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms on a basis of equality with men.Article 4 1. Adoption by States Parties of temporary special measures aimed at accelerating de facto equality between men and women shall not be considered discrimination as defined in the present Convention, but shall in no way entail as a consequence the maintenance of unequal or separate standards; these measures shall be discontinued when the objectives of equality of opportunity and treatment have been achieved.
Article 5
States Parties shall take all appropriate measures:(a) To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with a view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women;
Article 6
States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women.PART II Article 7 States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the political and public life of the country and, in particular, shall ensure to women, on equal terms with men, the right:(a) To vote in all elections and public referenda and to be eligible for election to all publicly elected bodies;
Article 8
States Parties shall take all appropriate measures to ensure to women, on equal terms with men and without any discrimination, the opportunity to represent their Governments at the international level and to participate in the work of international organizations.Article 9 1. States Parties shall grant women equal rights with men to acquire, change or retain their nationality. They shall ensure in particular that neither marriage to an alien nor change of nationality by the husband during marriage shall automatically change the nationality of the wife, render her stateless or force upon her the nationality of the husband.
PART III
Article 10 States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in order to ensure to them equal rights with men in the field of education and in particular to ensure, on a basis of equality of men and women:(a) The same conditions for career and vocational guidance, for access to studies and for the achievement of diplomas in educational establishments of all categories in rural as well as in urban areas; this equality shall be ensured in pre-school, general, technical, professional and higher technical education, as well as in all types of vocational training;
Article 11
1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of employment in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in particular:(a) The right to work as an inalienable right of all human beings;
Article 12
1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of health care in order to ensure, on a basis of equality of men and women, access to health care services, including those related to family planning.
Article 13
States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in other areas of economic and social life in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in particular:(a) The right to family benefits;
Article 14
1. States Parties shall take into account the particular problems faced by rural women and the significant roles which rural women play in the economic survival of their families, including their work in the non-monetized sectors of the economy, and shall take all appropriate measures to ensure the application of the provisions of the present Convention to women in rural areas.
PART IV
Article 15 1. States Parties shall accord to women equality with men before the law.
Article 16
1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women:(a) The same right to enter into marriage;
PART V
Article 17 1. For the purpose of considering the progress made in the implementation of the present Convention, there shall be established a Committee on the Elimination of Discrimination against Women (hereinafter referred to as the Committee) consisting, at the time of entry into force of the Convention, of eighteen and, after ratification of or accession to the Convention by the thirty-fifth State Party, of twenty-three experts of high moral standing and competence in the field covered by the Convention. The experts shall be elected by States Parties from among their nationals and shall serve in their personal capacity, consideration being given to equitable geographical distribution and to the representation of the different forms of civilization as well as the principal legal systems.
Article 18
1. States Parties undertake to submit to the Secretary-General of the United Nations, for consideration by the Committee, a report on the legislative, judicial, administrative or other measures which they have adopted to give effect to the provisions of the present Convention and on the progress made in this respect:(a) Within one year after the entry into force for the State concerned;
Article 19
1. The Committee shall adopt its own rules of procedure.
Article 20
1. The Committee shall normally meet for a period of not more than two weeks annually in order to consider the reports submitted in accordance with article 18 of the present Convention.
Article 21
1. The Committee shall, through the Economic and Social Council, report annually to the General Assembly of the United Nations on its activities and may make suggestions and general recommendations based on the examination of reports and information received from the States Parties. Such suggestions and general recommendations shall be included in the report of the Committee together with comments, if any, from States Parties.
Article 22
The specialized agencies shall be entitled to be represented at the consideration of the implementation of such provisions of the present Convention as fall within the scope of their activities. The Committee may invite the specialized agencies to submit reports on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their activities.PART VI Article 23 Nothing in the present Convention shall affect any provisions that are more conducive to the achievement of equality between men and women which may be contained:(a) In the legislation of a State Party; or
Article 24
States Parties undertake to adopt all necessary measures at the national level aimed at achieving the full realization of the rights recognized in the present Convention.Article 25 1. The present Convention shall be open for signature by all States.
Article 26
1. A request for the revision of the present Convention may be made at any time by any State Party by means of a notification in writing addressed to the Secretary-General of the United Nations.
Article 27
1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit with the Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession.
Article 28
1. The Secretary-General of the United Nations shall receive and circulate to all States the text of reservations made by States at the time of ratification or accession.
Article 29
1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of the present Convention which is not settled by negotiation shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If within six months from the date of the request for arbitration the parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court.
Article 30
The present Convention, the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of which are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
|
Eritrean apartment set on fire in Jerusalem; four injured
The Jerusalem apartment shared by Eritrean asylum seekers was set on fire late last night, Ynet reports. Four were taken to the hospital, where they were treated and released for burns and smoke inhalation. Graffiti outside of the apartment read, “Get out of the neighborhood.”

Alola Dabesai, an Eritrean refugee, outside his apartment that was torched Monday in Jerusalem. (photo: Oren Ziv/Activestills)
Authorities were alerted to the fire shortly after 3:00 AM. Firefighters rescued 10 Eritreans trapped inside; four were taken to Shaare Tzedek Hospital where they were treated for light injuries and released. According to Assaf Avras, the spokesman of Jerusalem Fire Services, whoever set fire to the apartment intended to kill those inside.
The fire comes less than two weeks after an anti-African protest in south Tel Aviv turned into race riots. Both refugees and the Hotline for Migrant Workers report that a number of asylum seekers have been attacked and threatened by Israelis since then.
In late April and early May, a number of Molotov cocktails were thrown at the apartments of Africans in south Tel Aviv.
Violence towards the African community began at least a year and a half ago. In January 2011, the Israel-born daughters of Nigerian migrants were jumped by a group of Jewish Israeli youth. The boys shouted racial slurs at the teenage girls. One of the attackers was armed with a knife and one of the girls needed medical treatment for her injuries.
That same night in 2011, a flaming tire was thrown into an Ashdod apartment shared by Sudanese refugees.
Knesset Members have attended anti-African protests in south Tel Aviv since they began in 2010.
قائمة السجناء
قائمة السجناء تم جمعها من مصادر مختلفة وتم تنظيمها وترتيبها من قبل فريق فرجت
الأستاذ ادريس محمد علي من معتقلي الراي والضمير في ارتريا
فرجت : ملف معتقلى الراى والضمير فى ارتريا
الأستاذ إدريس محمد علي(قرون) من مواليد مدينة كرن في أواخر الخمسينات من القرن الماضي ، تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط في مدينة كرن والمرحلة الثانوية في السودان في مدارس اليونسكو ( (UNESCOوالمرحلة الجامعية في سوريا جامعة دمشق كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية، ثم عاد إلى ارض الوطن مع فجر التحرير مباشرةً لكي يخدم وطنه وأهله ، فخيرته الحكومة الانتقالية آنذاك بأن يعمل في وزارة الخارجية فرفض، وطلب منهم تعيينه في وزارة التعليم لكي يربي جيل يقود البلاد والعباد في ارتريا الحديثة على القيم النبيلة ، ومهارة القيادة ، ويربي جيل مسلح بالعلم والقيم بعيداً عن الأحقاد والنعرات القبلية والقومية .
ابتعث الى بريطانية لكي يتلقى بعض الدورات في عام 1997 فنصحه بعض الاخوان عدم العودة والبقاء فى بريطانية رغم علمهم بجراءة وشجاعة الأستاذ إدريس محمد علي الذى رفض نصيحتهم .
أستاذ إدريس محمد علي (قرون) سياسي محنك ويتمتع بكاريزما قيادية خاصة ، كما يتميز أيضا بمهارة التواصل ولباقة الإلغاء والخطابة ومهارة الحوار وأساليب الإقناع والبديهية. يجيد عدة لغات بطلاقة منها العربية ، والانجليزية والساهو، والبلين، والتقري، والتقرنية، والامهرنية. وكان المعين والمترجم الفوري لأدارة إقليم سنحيت سابقا ومن ثُم لإدارة إقليم عنسبا.
دخل أنتخابات البرلمان رافعا شعار النهوض بالشباب خلال فترتي عام 1992 وعام 1996 وتحصل علي المرتبة الثانية بعد أستاذ محمد دويدة (وما أدراك ما أستاذ محمد دويدة وسنكتب نبذة ثانية إن شاء الله عن أستاذ محمد دويدة) في الفترة الأول والثانية بعد محمد مية .
بنى الأستاذ إدريس محمد علي (قرون) المكتبة العامة في مدينة كرن بمجهوده الفردي وبعض المخلصين والغيورين من أبناء مدينة كرن المقيمين في المهجر وبعض المنظمات الخيرية الأجنبية دون أي دعم حكومي.
تم اعتقال الأستاذ إدريس محمد علي (قرون) من قبل عصابة الدكتاتور إسياس بدون توجيه أي تهم في عام 2000 بعد انتهاء الحرب الارترية الإثيوبية ثم أطلق سرحه بعد 7 شهور ثم اعتقل مرة ثانية 2006 وما زال مغيبا كغيره من المعتقلين من قبله في معتقلات الدكتاتور ولا أحد يعرف عنه خبرا حتى الآن . فرج الله عنهم أجمعين.
———————
روابط قصيرة: http://www.farajat.net/ar/?p=20748
محمّد عثمان داير المناضل والإنسان … الغلئب الحاضر
بقلم: عبدالفتّـاح ودّ الخليفة
فى 25-05-2012 يكون قد مرّ سبعة عشر حولا على إختفاء المناضل ( محمّد عثمان محمّد داير) والّذى إختفى فى صبيحة ذالك اليوم من غرفته فى فندق (إمباسادور) فى العاصمة أسمرا…
عرفت أنّهم أخفوه من نفس الغرفة التى زرته فيها ليحكى لى البدايات وعن رفاقه (محمود شكينى) و (عبدو محموداى) و(حسن سعيد باشميل) وعن كلّ اللّذين مضوا ليبقى الوطن…..أخفوه وغيّبوه لأنّهم لا يروق لهم رؤية الأشراف .. الّذين وهبو صباهم وشبابهم وكلّ حياتهم لتراب الوطن… فى وقت كانت كلّ المعطيات لصالح العدوّ….
غيّبوك ولست وحيدا…. وحسدوك لأنك فريدا فى حبّك للوطن وفريدا فى. إخلاصك ووفاءك لزملاءك ورفاقك….تجاوزنا وتجاوزت جرح الماضى .. ولذالك أتيت إلى العاصمة لتحىّ الحرّية فى عقر دارها ومحرابها .. الحرّية التى أتت بجهدك وكدّك وبأرواح رفاقك الّذين قدّموها قربانا للوطن… ولكن الرّفاق الآخرون اللّذين تعلّمو منك حبّ الوطن .. كان الكره والمكر والضّغائن وكلّ الخبائث قد سبقت الحب إلى قلوبهم فعشعشت وإفترشت ضمائرهم ..
وأيضا لأنّ لهم فى الضّـغائن تأريخ…. والإنتماء إلى (جبهة التّحرير ) فى قاموسهم كان ذنبا وجرما لا يمحوه الزّمن فى الوقت الّذى مدّو الأيدى وبسطو الفراش لإستقبال بقايا وخدم (منقستو هيلى ماريام) ربّما للحمة والدّم والعرق … فمستشار منقستو هيلى ماريام أصبح مستشار أسياس (سيّوم حرقوت_ أمارى تخلى ) والمدّعى العام فى عهد (منقستو هيلى ماريام( (طعامى) كان أيضا (مدّعى ) ومدعو عليه فى عهد (دولة الإستقلال)…. ولكن لأنّ عقدتهم ليست الأنظمة السّابقة ولا اللاحقة فى إثيوبيا..بل عقدتهم كانت ولا زالت هى (القيادة العامة) ويحلو لهم تسميتها (عامة) ويضيفوا تكرّما من موسوعة التّقرنية (حراديت عامّا كارّا إنتسأنت لامّا) وتعنى …(عامة السّفّـاحة إن لم تجد سكين فالموس) ….
… لأنك كنت من الحرس والأحرص فى لحظات هبّت أعتى الرّياح على الثّورة وأرادت جرفها ليبقى لنا السّراب والتصحّر الوطنى… فأنت جزء من حقدهم القديم وتغييبك وإخفاءك كان حلمهم الجديد… فى عهدهم الغير مجيد.. ولكن لأنّ يد الله فوق أيديهم ….
وملك الموت قابض الأرواح بدأ يأخذهم وينتف أرواحهم وهم فى سكرات الخوف والوجل من الأجل… فلربّما سبقنا القدر إليهم قبل أن نأخذ القصاص!!!!! لكن ما حزّ فى نفسى وترك فيها لوعة وأسى و إختناق هو إنّك جبت البوادى والجبال وكلّ وادى فى الأرض الطيّبة (إرتريا) فى أيّـام بحثك عن الحريّة والوطن. المفقود.. وعدت سالما معافى لتحتفى بالفرح المؤجّل والعرس المبجّل….
ولذالك جاء أسفى وحزنى أن يأتيك الأذى ممّن أحسنت ضيّافتهم فى(عاصمة الثّورة ) وحاضرة (البدايات) (كسلا)….. جاء الخذلان هذه المرّة من رفاق آويتهم ووقيتهم بطش (الأمن السودانى) فى أيّـام هيجانه وتآمره على الثّورة والثّوار…
ولأن الزّمن والوقت كفيل بردّ السيئ للسيئين سوف لم ولن ننسى هذا الطعن فى الظّهور فى مكارمنا وخيارنا.. فصبرا حيث أنت ولو إلى حين لاّن الغادر والماكر ليس فى كلّ الأوقات ناجح وشاطر….. ونرى الرّياح فى أيّـامنا هذه اتهبّ عكس ما يشتهون.. سوف تثور عليهم أفعالهم وأحقادهم لأنّـها أنجبت بركانا وحمما للإنتقام وردّ الشّرف….ولأنّك لست فردا ولم تسقط سهوا ولا عمدا…ولأنّك رمزا… لعزّتنا.. لكرامتنا….. وتأريخنا ومن ذوى الفضل والأصل فينا سوف تكون أول شعارنا فى وجه (الهجدف) والرّقم الأوّل فى ملفاتنا عن المغيّبين … ..
المناضل والإنسان الطيّب والكريم إبن الشّيوخ والكرماء (محمّد عثمان محمد داير).. اليوم حال الحول السّـابع عشر على إختفاءك القسرى فنقف إجلالا وإكبارا لنضالك… ولتأريخك ليس فقط للتذكير لأنّك أصلا مذكورا فى كلّ فضيلة وفى جلّ محافل الوطن ولكن أردنا أن نقول (لأبرها كاسا- وسيمون قبرى دنقل وفرعونهم الأكبر .. إنّ من وهب شبابه لننعم بالحريّة ولتجلسو أنتم على أراءك الحكم لا يستحقّ الإخفاء بل يستحقّ التّكريم والتبجيل …. ولكن عفوا لانّ الكرم لا يأتى من اللّئام … سوف يكرّمه التأريخ ويكرّمه الأحرار من بنى الوطن و رفاقه الأبرار أمّا أنتم فأبشرو إنّ يوم حسابكم قادم لا محالة يوم يكرم فيه العظماء ويطرد فيه اللئام من مائدة الوطن مرّة وإلى الأبد…
وسوف يكون شعارنا الحرّيّة لسجناء الوطن..
والعودة النّافذة والغير مشروطة للمفقودين
فلتكن إرتريا دولة القانون و دولة الحريّة والعدالة
وكلّ عام وإرتريا بخير
روابط قصيرة: http://www.farajat.net/ar/?p=23577