ما قالته مفوض حقوق الإنسان أمام محلس حقوق الإنسان عن إريتريا يوم 18 يونيو 2012
وضع حقوق الإنسان في إريتريا مسألة مثيرة للقلق العميق. تشير مصادر موثوقة إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان تشمل الاعتقال التعسفي، التعذيب، الإعدامات الفورية، العمل القسري، التجنيد القسري، والقيود المفروضة على حرية الحركة والتعبير والتجمع والدين. هناك ما يقدر بخمسة الآف إلى عشرة الآف سجين سياسي. لقد بعثت في يناير برسالة إلى الحكومة ساعية إلى استكشاف سبل مساعدتها في التصدي للتحديات في مجال حقوق الإنسان وقد عرضت عليها من أجل تحقيق هذه الغاية إرسال بعثة. وبعد اجتماع مع وفد من الحكومة في شهر مارس، واستجابة لطلب الوفد، قدم مكتبي قائمة بالمجالات المحتملة للتعاون والتي يمكن أن تناقشها مع الحكومة البعثة المقترحة وقد طلبت منهم أن تتم ترتيبات البعثة قبل يونيو. لكن الحكومة لم ترد حتى الآن على هذا الاقتراح. إنني أدعو السلطات الاريترية للتعاون الكامل مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وأجدد دعوتي للتعاون الكامل مع المفوضية السامية حقوق الإنسان.
Kommentarer
Trackback
